اقتصادیبورس

آخرین خبر از عرضه خودرو در بورس

به نقل از پرتونیوز، علی دور از شوخی، نایب‌مدیریت کمیسیون صنعت های و معادن مجلس شورای اسلامی راجع‌به اشتباهات شورای پاسبان به طرح واردات منوط خودرو اعلام کرد: یکی ایراداتی که شورای دربان به مصوبه مجلس مبتنی بر واردات خودرو در ماده ۴ داشت، مرتبط با ارز سوای منشا بود که گفتند عدم وضوح داراست و می بایست توضیح داده خواهد شد. آیتم دیگر این بود که طبق طرح قوانین اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده گردیده بود که گفتند حد این ضوابط معین وجود ندارد و می بایست روشن‌خیس خواهد شد. خلل سوم هم مربوط هیات خوب چک بر سیاست‌های کلی نظام بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های بهتر نظام تضاد و مغایرت داراست و بایستی دراین مورد توضیح داده گردد.

او خاطر نشان کرد: درباره‌ی ابهامی که در ارز سوای منشا به آن اشاره گردیده، به طبع در کمیسیون مطرح گردیده و روشن شود. در امر تضاد و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام هم توضیحاتی برای دفاع ارائه میدهیم که‌این مصوبه در کار با سیاست‌های نظام تضادومغایرت ندارد بلکه به نوعی کامل کننده ساخت و ساز داخلی میباشد. در‌صورتی‌که ساخت‌و‌ساز داخلی ما کفاف دهد و جوابگوی تقاضا باشد ما دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت ولی در صورتی‌که که که ایجاد درون عملا کمتر از تقاضا و به تبع آن سبب تنش در بازار میباشد، عالی میباشد یک مسیر برای واردات خودرو تعریف و تمجید خواهد شد که‌این هم در ضابطه چشم گردیده است.

دورازشوخی همینطور توضیح بخشید: درباره ی ارز نیز طبق مصوبه به کارگیری از ارزهایی مجاز بود که تعهد ارزی ندارند مثلا می‌قدرت به ارزهایی که هموطنان ما در آن سوی مرز داراست اشاره نمود. با این خلل شورای پاسبان منشا این ارزها بایستی مشخص و معلوم‌خیس و روشن‌خیس خواهد شد.

او اضافه کرد: در امر خلل دوم بایستی روشن گردد که حوزه اختیار وزارت صمت به چه معیار میباشد؟ آیا طبق مصوبه اختیار ضابطه‌گذاری به‌این طرح داده گردیده یا این که در توان قانون ها و بخشنامه‌ها میباشد؟ این بند ایهام دارااست به نحوی که حتی می‌قدرت برداشت کرد که اختیار ضابطه‌گذاری به وزارت صمت داده گردیده است در حالی که بیشتر محاسبه ضوابط و صادر شدن بخشنامه میباشد. ضابطه معلوم میباشد البته برای اجرای ضابطه می بایست آئین‌طومار‌ای تبیین خواهد شد.

نایب‌مدیر کمیسیون صنعت های و معادن مجلس شورای اسلامی به صورت صریح بیان کرد: هیات بهتر بررسی بر سیاست‌های کلی نظام ایراداتی به طرح داشته که‌این مشکلات را طی طومار‌ای به شورای پاسبان اعلام کردند و آن ها نیز عین طومار را به مجلس ارجاع داده‌اند. نقص‌ هم بر اساس تضاد و مغایرت طرح با سیاست‌های کلی نظام بود که ما توضیح مورد نیاز را در جواب بدین طومار خوا هیم بخشید.

او ادامه داد: کمیسیون می بایست این جواب‌ها را تنظیم نماید که به محض تنظیم آن در اولی گرد‌همایی صحن در امر قرار میگیرد تا با گاز جواب داده خواهد شد. هر مجال که کمیسیون لحاظ خویش را به هیئت رییسه تحویل بخشید، هیئت رییسه بایستی در اولی گرد‌همایی صحن که آن گاه برگزار میشود این زمینه را در امر قرار دهد. در صورتیکه یک شنبه بتوانیم در کمیسیون به توده‌بندی برسیم تا سه شنبه هفته آنگاه قادر است در صحن مطرح گردد. در شکل وقت گیر شدن روند هم حداکثر دو هفته ارتفاع می کشد.

دور از شوخی همینطور یادآوری کرد: ما خطاها شورای دربان را به طبع ازبین بردن ابهام میکنیم، درخصوص شورای پاسبان هم این طور وجود ندارد که با تعامل بتوان عمل را ییش موفقیت بلکه با ضابطه آن را می‌سنجند و بایستی روشن باشد. ولی راجع‌به هیات بهتر چک بر سیاست‌های کلی نظام می بایست با آن ها رابطه بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، نقص‌ را حل کنیم.

او درپی اذعان کرد: ما معتقدیم این طرح می تواند یاری دهد تا بازار خودرو آهسته خواهد شد، در عین درحال حاضر هیچ ضرری هم به ساخت داخلی وارد نمی شود. عمل کارشناسی متعددی دراین باره گردیده و خبر ها و اوراق متعددی آنالیز شد‌ه‌است. بدین ترتیب ما کوشش خویش را خوا‌هیم کرد تا این طرح به اجرا درآید چراکه به عایدی خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده میباشد.

دورازشوخی در جواب به سوالی پیرامون پایانی شرایط طرح عرضه خودرو در بورس بیان کرد: عرضه خودرو در بورس طرح بعدی میباشد که موقتی در کمیسیون میباشد. در‌صورتی‌که طرح واردات خودرو به نیکی پیش برود بخشی از مشکلاتی که قرار بود با عرضه خودرو در بورس حل خواهد شد، حل گردد. ارتقا سطح عرضه و متعادل شدن آن با تقاضا و صورت دریافت کردن رقابت میتواند بازار خودرو را از شرایط فعلی بیرون نماید.

او در نقطه نهایی اضافه کرد: دولت نیز در ارتباط عرضه خودرو در بورس مانند آنچه در سیمان وقوع افتاد مبادرت نماید. البته از آن‌جا که در دولت قبل این مورد دورازشوخی گرفته نمی شد و در زمینه ی آن نادر‌کاری میشد ما بدون چاره به تبدیل آن به ضابطه بودیم. ولی در صورتی دولت مبادرت نماید تا بازار رقابتی‌خیس گردیده خطاها کمتر خواهد شد، قادر است در سمت و سوی اعمال مبادرت نماید. در‌صورتی‌که دولت مصر به روشن‌سازی نباشد ما فعالیت تبدیل به ضابطه را ادامه خوا هیم اعطا کرد. براین اساس این طرح موقتا حق تقدم نخستین کمیسیون وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا