به گفته او، یکی این ابهامات شورای دربان به مصوبه مجلس در رابطه واردات خودرو، به پاراگراف «ثبت بقیه قوانین بر عهده وزارت صمت میباشد» برمی‌خواهد شد که بایستی به مکان عبارت ذکر شده، پاراگراف «آئین‌طومار اجرایی این بند به وسیله دولت تنظیم می گردد» قید گردد.
او در رابطه عدم وضوح دیگر نیز می گوید: شورای پاسبان خواهان روشن‌سازی طریق جابجایی ارز برای واردات خودرو گردیده که‌این قضیه نیز بایستی تصحیح گردد و کمیسیون صنعت های و معادن مجلس سعی می‌نماید این ابهامات را رفع نماید. با دقت به گفتگوها عضو کمیسیون صنعت های و معادن مجلس، به حیث می رسد مصوبه آزادسازی واردات خودرو شیوه چندان مشقت برای عبور از سد شورای دربان ندارد و اشتباهات این شورا قابل رفع می‌باشند. هنگامی سخن از طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو شد، گمان می رفت با اعتنا به مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی، این طرح در صحن علنی رای نیاورد، با این درحال حاضر اتفاقا نمایندگان رای بالایی به آن دادند.
بعداز ثبت این طرح نیز گمان خیلی‌ها این بود که شورای پاسبان آن را با استناد به مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و اشاعه کالای گران‌قیمت، رد خواهد کرد و در سود، آزادسازی واردات به جایی نخواهد رسید. با این اکنون البته شورای دربان ایراداتی بسیار بی آلایش‌خیس از آنچه تصور می شد را به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفت تا اذهان همگانی فعالان عرصه واردات نسبت به کنسل ممنوعیت ورود خودرو فرنگی به مرزوبوم بعد از سه سال و اندی، امیدوار شوند.
بیانات یکسری روز قبل کارشناسان و فعالان عرصه واردات نشانه اعطا کرد قانع کردن شورای پاسبان با اعتنا به ایراداتی که به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفته، شغل مشقت وجود ندارد و حال مجلسی‌ها نیز این مورد را پذیرش کرده‌اند. فصل مشترک گفتگوها آنان این میباشد که زیرا شورای دربان خطاها مهم مانند رواج کالای لاکچری و تضادومغایرت با اقتصاد مقاومتی را متوجه مصوبه آزادسازی واردات خودرو ندانسته، می‌قدرت با رفع ایرادهای مطرح گردیده، این شورا را قانع کرد.
طبعا در شرایطی‌که شورای دربان مصوبه آزادسازی واردات خودرو را بر خلاف با اقتصاد مقاومتی و در حکم رواج کالای لاکچری قلمداد می کرد، مصوبه موردنظر شانسی برای پذیرش نداشت و به احتمال فراوان آرشیو می شد. درحال حاضر مجلسی‌ها امیدوارند با رفع اشتباهات، شورای پاسبان قانع و مهر پذیرش بر مصوبه آزادسازی واردات خودرو بزند و در غیر این شکل، عمل به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کشید، جایی که به حیث می رسد مصوبه موردنظر شانس متعددی برای پذیرش ندارد.