تهیه پیوست عدالت در مصوبات وزارت اقتصاد

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و کارها میزان دارایی درین ابلاغیه با اشاره به پیشنهاد جایگاه معظم رهبری به اعضای دولت سیزدهم بر طبق لزوم تدوین ‌ضمیمه عدل و داد‌ برای تمامی بخشنامه ها، مصوبات، طرح‌ها و اپ‌های اجرایی دستگاه‌ها تأکید کرد: رعایت اصول و مبانی عدل و داد در فرایند تصمیم‌گیری، اپلیکیشن‌ریزی و ایفا تحت عنوان یکی‌از ارکان اصلی صورت‌گیری نظام جمهوری اسلامی می بایست باعث به حاکمیت رای زنی عدل و داد خواهد شد .

در نصیب دیگری از ابلاغیه وزیر اقتصاد خطاب به معاونان وزیر و رؤسای سازمان ها و دستگاه‌های تابعه وزارت کارها اقتصادی و میزان دارایی آمده میباشد: لایق میباشد با اعتنا به ورقه ها بالادستی ابلاغی و همینطور اصول قاضی بر الگوی شالوده اسلامی اهل ایران پیشرفت و دقت به ملزومات مصاحبه عدل و داد و پیشرفت و بیانیه قدم دوم انقلاب اسلامی نسبت به اجرای محورهای تحت مبادرت خواهد شد:

۱- احصاء و سطح بندی ابر پروژه‌های آن سازمان، معاونت، کمپانی و راءس و یا این که دستور کار ها و بخشنامه های اجرایی که تأثیر بی واسطه بر عدل و داد اقتصادی دارا‌هستند.

۲- تدوین دستور کار های مایحتاج و آنالیز مؤثر به مراد تحقق اپ های ابلاغی در‌این حوزه و سنجش اثربخشی اقدامات در مقطع‌های هنگامی تعریف و تمجید گردیده.

۳- پباده سازی ساز و فعالیت تعاملی برای تولید رابطه مؤثر با نصیب‌های متعدد اعم از دانش کده‌ها و مرکزها علمی، نصیب محرمانه و سازمان‌های عموم‌ نهاد فعال درین حوزه.

۴- تدوین نرم‌افزار های قابل آنالیز و دارنده بعد ها توأمان کیفی و یه خرده با دقت بر کاهش هرچه بیشتر خرابی ، محرومیت و فقر و سوراخ طبقاتی در چارچوب وظایف و مأموریت های محوله.

همچین وزیر اقتصاد در بند آخری ابلاغیه خویش خواهان ارائه گزارش بند اولیه ابلاغیه تا نقطه نهایی مهرماه و نیز گزارش متناوب نوبه ای اقدامات در‌این خصوص به صورت ماهانه به حوزه وزارتی شد.