متن طومار به‌این شرح میباشد.
احتراماً؛
با عنایت به منزلت صنعت خودرو و تشکیل داد قطعات بعنوان هفتمی صنعت والا بازار سرمایه (از منظر بها بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت نام برده، سیاست‌های بها‌گذاری اجرا گردیده بوسیله شورای رقابت در سنوات پیشین، ضرروزیان و عدم عایدی سنگینی بر سهامداران حاضر در‌این صنعت زور کرده است بطوریکه الزام ستاد تهیه و تنظیم بازار و شورای رقابت به کمپانی‌های خودروساز جهت تهیه و تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی باعث پیش فروش خودرو با بها‌های قطعی و غیرمنطقی شوید و این دستور در کنار تاخیر در اعطای تایید صلاحیت ارتقاء نرخ محصول ها، سبب ساز ضرر کمپانی‌های خودروساز شده است.
به سیرتکامل‌ای که مطابق شکل‌های مالی حسابرسی‌گردیده کمپانی‌های کشور‌ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ ضرر خالص کمپانی‌های ذکر شده به ترتیب به مبلغ ۱۵ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان و ۵ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان و ضرر انباشته کمپانی‌های ذکر شده به ترتیب بالغ بر ۲۹ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان و ۱۵ هزار و ۶ میلیارد تومان میباشد.
(انگیزه اساسی این دستور عدم توازن میان ارتقا نرخ‌های اعطایی به کمپانی‌های خودروساز و ارتقاء ارزش گذارده‌های ایجاد میباشد. از جمله ترازو ارتقا نرخ گذارده‌های ساخت کمپانی سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بطور معدل ۲۴۸ درصد میباشد لیکن جواز ارتقا نرخ اعطایی به کمپانی ذکر شده بالغ بر ۱۶۳ درصد میباشد.)
لذا به حیث می رسد روش ارزش‌گذاری خودرو در شورای رقابت به جهت عدم عملکرد در حالت تورمی دارنده اشتباهات اصلی بوده که‌این دستور خیر فقط سبب ساز تهیه بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده آخرین نگردیده بلکه با جابجایی منافع از کمپانی‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ساز ساخت‌و‌ساز کمبود نقدینگی در کمپانی‌های خودروساز و قطعه‌ساز شد‌ه‌است و تداوم مراحل فوق باعث به کاهش ساخت‌و‌ساز و در غایت توقف عمل کمپانی‌های خودروساز و قطعه‌ساز شود.
درین راستا با دقت به عدم شمولیت ارزش‌گذاری گذارده‌های تولیدی صنعت خودرو و تشکیل داد قطعات بوسیله شورای رقابت و تاخیر در اعطای جواز ارتقاء نرخ در موقعیت تورمی، توصیه می‌گردد اولاً مورد ارزش‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً آیتم تحلیل قرار گرفته و تولیدها خودرویی همچون تولیدها صنعت های فولاد و پتروشیمی از شمول ارزش‌گذاری به وسیله شواری رقابت بیرون خواهد شد تا از ضرر‌های آتی کمپانی‌های خودروساز در حالت تورمی پرهیز بعمل آید، ثانیاً مسئله ضرروزیان‌های وارده به کمپانی‌های جمهوری اسلامی ایران خودرو و سایپا ناشی از ارزش‌گذاری نامناسب به وسیله شورای رقابت در سنوات پیشین گزینه محاسبه و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.