رضا شیوا که از اولِ دولت روضه خوان تحت عنوان رییس شورای رقابت منصوب گردیده، روزهای نهایی حضور خویش درین سمت را پشت راز میگذارد. با معرفی دو اقتصاددان از سوی وزیر اقتصاد می بایست یکی آن ها تحت عنوان رییس تازه این شورا منصوب گردیده و عمل خویش را شروع نماید. این در حالی میباشد که با وجود سپری شد حدود دو ماه از استارت به فعالیت دولت نو، هیچ حکمی از سوی دولت برای اعضای جدید آخرین نشده و شغل به جایی رسیده که به جهت به حد نصاب نرسیدن اعضاوجوارح، برگزاری جلسات این شورا عملا متوقف شد‌ه‌است.
این در حالی میباشد که با وصال به روزهای آخرین مهر ماه، شورای رقابت بایستی بها فصلی تازه خودرو را اعلام میکرد البته خیر مسئول جدیدی برای این فعالیت معرفی گردیده و خیر مجموعه پیشین مسئولیت اعلام نرخ‌های تازه را می‌پذیرند. در کنار بها‌های جدید، در روزهای قبلی حرف‌های متعددی از احتمال کنسل طرح قرعه کشی خودرو نیز مطرح گردیده، موضوعی که برخورد تند رضا شیوا را برانگیخته میباشد. رییس شورای رقابت در روزهای نهایی شغل خویش گفته: این‌ها اکثر اوقات جوسازی‌هایی میباشد که وبسایت‌های خودروسازی و خودرویی آن را راه و روش انداخته‌اند ولی هیچ‌سیرتکامل تصمیمی دراین مورد دریافت نشده و ارزش‌گذاری همچنان به شیوه فعلی و با قرعه کشی جاری ساختن میشود. به هیچ وجه به خودروسازها ربطی ندارد و دلیلی ندارد بخواهند از این طریق راضی باشند یا این که نباشند این تصمیم کارشناسی شورا میباشد، به هر شکل هرجایی که منافذ و محل‌های سوءاستفاده را بگیریم یک یکسری می توانند ناراضی باشند البته دراین طرز معیار ایجاد دقیقا برابر با قرعه کشی بود یعنی هر آنچه خودروسازها ساخت و ساز می‌نمایند بایستی در قرعه‌کشی عرضه می شد.
این تاکید یکسری باره بر لزوم تداوم طرز فعلی در حالی اعمال می شود که حتی اعضای شورا نیز نمی‌توانند از توفیق آمیز بودن قرعه کشی سخن نمایند و همین مسئله این پرسش را به وجود آورده که در دولت نو، نقش شورای رقابت در صنعت خودرو چه خواهد بود و آیا طرز‌های ناکامی خورده قبل ادامه مییابد؟
حسن کریمی سنجری – دارای تخصص صنعت خودرو – در بحث با اقتصاد آنلاین انگیزه باخت تناول کردن تجربه ورود شورای رقابت به صنعت خودرو را در مسائل ساختاری و وسیع میداند و اعتقاد دارد تا فکری به درحال حاضر این مسائل نشود، نمی‌قدرت انتظار داشت که ورود شورای رقابت به‌این عرصه اصولا کمکی نماید.
او بابیان اینکه وظیفه ذاتی شورای رقابت ورود به عرصه‌هایی میباشد که سازه به عارضه ها متعدد انحصاری گردیده‌اند، اظهار‌کرد: همانگونه که از اسم شورا نیز برمی‌آید، آن‌ها بایستی با انحصار رویارویی کرده و وضعیت ما یحتاج را برای ساخت رقابت مهیا نمایند البته نگاهی به کوشش همین سال‌ها آرم میدهد که خیر صرفا اینگونه موضوعی وجود نداشته که حتی ورود شورای رقابت به برخی بازارها، تعادل قبل آنان را نیز بر هم زده میباشد.
این دارای تخصص خودرو افزود: در ساختار شورای رقابت، بر فراقوه‌ای بودن آن تاکید گردیده تا در ساخت‌و‌ساز رقابت در ناحیههای پهناور دستی گشوده داشته باشد البته آنچه که در فعالیت چهره داده این میباشد که عضویت در شورای رقابت برای اکثری اعضای آن حکم عمل دوم و سوم را داراست و آن‌ها به طور رسمی در دولت یا این که مجلس فعال میباشند. از این رو تنها یک رییس شورا باقی می ماند.
به گفته کریمی سنجری، با دقت به‌این اشکالات ساختاری متاسفانه شورا به ابزاری برای اقتدار نمایی فردی رییس آن بدل می گردد که‌این مورد چه در عصر فعلی و چه در عصر قبلی خویش را علامت بخشید. برای این اقتدار نمایی نیز شایسته ترین آیتم خودرو میباشد چون موفقیت خبری بالایی دارااست و با هر اظهارنظر جامعه زیر تاثیر قرار میگیرد.
او با اشاره به خلل اصلی مو جود در نوع نگاه شورای رقابت به مورد بازار خودرو، اظهار کرد: در حالتی‌که ما به‌این سود رسیده‌ایم که خودروسازان در جمهوری اسلامی ایران بازاری انحصاری در چنگ دارا هستند، بایستی مقدمات تولیدی آنان را نیز ببینیم. خودروسازان اهل ایران برای تامین قطعات و مواد نخستین خویش نیز با بازاری محصور مواجه می باشند و صرفا تعدادی مورد برای خرید دارا هستند، این در حالی میباشد که برای خودروسازان فرنگی هیچ تفاوتی نمی‌نماید که قطعه خویش را از چه کمپانی و کشوری بخرند. نمی‌قدرت فروش یک متاع را انحصاری تشخیص اعطا کرد ولی ایرادات تولیدی آن را نادیده گرفت.
این متخصص صنعت خودرو در جواب به‌این پرسش که چرا با وجود آحاد نرم‌افزار‌هایی که از سوی شورای رقابت اعلام گردیده، طرح قرعه کشی نیز رویکرد به جایی پیکار، توضیح اعطا کرد: این یک منطق بسیار معمولی در دانش اقتصاد میباشد که زمانی تعادل یک بازار بر هم خورد می بایست مشاهده کرد که آیا کفه تقاضا سنگین گردیده یا این که کفه عرضه. در بازار خودرو کشور ایران با دقت به تاکید بر نرخ‌گذاري دستوری و ارتقاء مسافت قیمتی دربین کارگاه و بازار از یک سو و کاهش ایجاد و ذیل بودن عرضه در قیاس با تقاضای حقیقی و واقعی از سوی دیگر عملا حالت برای یک عدم تعادل آماده گردیده است.
کریمی سنجری خاطر نشان کرد: در اینگونه موقعیتی سیاست گذار می بایست همت نماید که از یک سو عرضه ارتقاء پیدا نماید و از سوی دیگر تقاضا با تاخیر مواجه گردد تا تعادل به بازار برگردد. چیزی که ما جاری ساختن میکنیم البته دقیقا عکس این زمینه میباشد. یعنی از طرفی با سرکوب بها وضعیت را برای خالق دشوارتر از هر مجال دیگری کرده‌ایم و از سوی دیگر با فعال سازی روش‌هایی مانند قرعه کشی تقاضای کاذب را نیز فعال کرده‌ایم.
او بابیان اینکه صرفا حسن روش قرعه کشی کاهش التهاب در طی نام نویسی تقاضاکنندگان بود، خاطرنشان کرد: جز این یک توفیق، این‌راه هیچ جنبه مثبت دیگری نداشته میباشد. تنها یک رانت به وجود آمده و اشخاص مانند خرید بلیت بخت آزمایی اسم خویش را تصویب می‌نمایند تا در شکل چیره شدن خودرویی با مسافت بها یکسری ده میلیون تومانی از بازار مالک شوند. این راه از به عبارتی در آغاز نیز مشخص و معلوم بود که راه و روش به جایی نخواهد موفقیت.
کریمی سنجری اظهار کرد: اما می بایست در حیث داشت که به هر حالا قرعه کشی در 1 سال و نیم قبل اجرایی گردیده و جامعه در چارچوب آن فعالیت نموده است. از این رو درحال حاضر که دولت نیز نسبت به قرعه کشی عیب گیری دارااست بایستی توجه داشت که طریق‌ای جایگزین خواهد شد که آحاد بعدها اشتباهات فعلی را در برگرفته و به سمت کاهش تنش و عدم تعادل تکان نماید، در غیر این شکل اعلام یک طرح سوای توجیه و نسنجیده نو، خویش میتواند به عاملی جدید برای التهاب در بازار خودرو سبب ساز خواهد شد.