با این حالا با دقت به ارتقاء هزینه‌های ایجاد، این موسسه‌ها همچنان ضرر و زیان‌ده می باشند.
آمارها نشانه میدهد با وجود بها‌گذاری دستوری، کمپانی‌های خودرو‌سازی در نصفه در آغاز این سال ارزش فروش محصولاتشان را به تناسب بازار‌های متعدد ارتقا داده‌اند و اتفاقا بیشترین رویش ارزش مرتبط با تولید ها پرفروش بوده میباشد. این مسئله به رویش ۱۳۰ درصدی درآمد نتیجه ها از فروش کمپانی‌های خودرو‌سازی در نصفه در آغاز این سال سبب شد‌ه‌است.
طبق این داده ها، درآمد کمپانی‌های خودروساز در نصفه ابتدا سال جاری با ۲۷ هزار میلیارد تومان ارتقاء به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده میباشد. با وجود این به‌استدلال اینکه نرخ‌های فروش متناسب با هزینه مجموع‌گردیده ایجاد ارتقاء نیافته میباشد، کمپانی‌های خودروساز همچنان ضرر‌ده می‌باشند.
گزارش‌های مالی کمپانی‌های خودرو‌سازی آرم میدهد، ضرروزیان انباشته این موسسه‌ها از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان بالاتر رفته که به‌زعم کارشناسان انگیزه این قضیه بها‌گذاری دستوری شورای رقابت میباشد؛ این به عبارتی موضوعی میباشد که روز قبل مدیر سازمان بورس هم به آن اشاره نمود و خواهان حذف بها‌گذاری دستوری خودرو شد.
رویش ۷۰درصدی نرخ فروش
آمارها نماد می دهد، معدل ارزش سوله‌ای خودرو در جمهوری اسلامی ایران در نصفه ابتدا سال جاری در مقایسه با سال پیشین ۷۰ درصد رویش داشته میباشد. درین بین دسته خودرو‌سازی زامیاد و کشور‌ایران‌خودرو بیشتر از رقبا بها محصولاتشان را ارتقا داده‌اند.
طبق اطلاعات دردسترس، معدل ارزش محصول ها کشور‌ایران خودرو در نصفه ابتدا این سال در مقایسه با پارسال ۸۸ درصد و زامیاد ۹۲ درصد گران‌خیس بوده میباشد. بها تولیدها سایپا و پارس‌خودرو هم در نصفه در آغاز سال جاری به‌خیس تیب ۴۹ و ۹ درصد رویش نموده است.
در‌این بین، بیشترین رویش ارزش مرتبط با پژو ۲۰۰۸ بود که ولی به تعداد بسیار محدودی ایجاد گردیده، البته در کل بها سوله‌ای این متاع ۶۰۸ درصد پرورش نموده است.
فی مابین تولیدها پرفروش بیشترین پرورش بها مرتبط با سمند بوده که قیمتش در نصفه در آغاز همین سال در مقایسه با بازه زمانی شبیه سال پیشین ۱۱۶٫۷ درصد پرورش داشته میباشد.
سال گذشته کمپانی کشور ایران‌خودرو سمند را به ارزش بیشتراز ۶۰ میلیون تومان می‌فروخت که سال جاری ارزش فروش سمند از روش سوله با ۷۰میلیون تومان ارتقاء به بیش تر از ۱۳۰ میلیون تومان رسیده میباشد. آنگاه، بیشترین پرورش بها فی مابین تولید ها پرفروش مرتبط با خانواده تیبا بوده که بها آن ۱۰۵٫۷ درصد پرورش نموده است. بها هر دستگاه تیبا در سال‌روان با ۴۴٫۵ میلیون تومان ارتقاء به ۸۶٫۵ میلیون تومان رسیده میباشد.
بعداز این دو تیم بیشترین پرورش بها مرتبط با تیم پژو و دنا بوده میباشد. کمپانی جمهوری اسلامی ایران‌خودرو در نصفه ابتدا سال‌روان ارزش تحویل کارگاه را برای تیم پژو ۸۸٫۲درصد و برای دنا ۸۶٫۶درصد ارتقاء داده میباشد.
پرورش ساخت و فروش
داده ها مرتبط با ترازو ساخت‌و‌ساز و فروش خودرو در نصفه در آغاز سال‌روان آرم میدهد با وجود کاهش ۲٫۷درصدی محصولات جمهوری اسلامی ایران‌خودرو، وسعت ساخت و ساز خودرو در مرزوبوم در نصفه ابتدا سال ۱۰درصد رویش نموده است.
در ۶ماه اولیه همین سال جمعاً ۶۱۱ هزار و ۸۸۴ دستگاه خودرو ایجاد شد‌ه‌است که‌این ترازو در مقایسه با سال پیشین در حدود ۵۶ هزار دستگاه پرورش آرم می دهد.
درین بازه زمانی، کمپانی سایپا با ۱۸٫۷ درصد بیشترین رویش ساخت و ساز را داشته میباشد؛ به‌طوری که تعداد تولید ها این موسسه با ۱۸٫۷ درصد رویش به ۳۳۱ هزار دستگاه رسید. پارس‌خودرو نیز با ۱۷٫۳ درصد ارتقاء ساخت به تیراژ ساخت‌و‌ساز ۵۸ هزار دستگاه در حین ۶ماه رسید.
آمارها همینطور نماد می دهد که معیار فروش خودرو نیز در نصفه ابتدا سال جاری با ۲۵ درصد ارتقاء مواجه گردیده است. کمپانی‌های خودروساز در نصفه در آغاز سال پیشین جمعاً ۴۸۲ هزار دستگاه خودرو فروخته بودند که‌این ترازو این سال با ۱۲۱ هزار دستگاه ارتقاء به ۶۰۳ هزار دستگاه رسیده میباشد.
عوارض ناکارایی رویش ساخت و ساز و فروش
آمارها علامت می دهد با وجود ارتقا ۱۳۰درصدی درآمد نتایج از فروش و رویش ۲۵درصدی فروش تعداد ساخت‌و‌ساز، نامتعادل بودن بها فروش کارگاه با ارزش بازار به ارتقا خسارت انباشته کمپانی‌های خودروساز سبب گردیده است. به‌زعم تحلیلگران ارزش‌گذاری دستوری شورای رقابت موجب گردیده کمپانی‌های خودروساز حتی با ارتقاء ساخت‌و‌ساز و فروش نیز نتوانند ضرر و زیان‌های خویش را جبران نمایند. درواقع هرچه کمپانی‌های خودروساز کالا بیشتری ساخت نمایند، ضرر آنان نیز ارتقاء می یابد.
تحلیلگران اعتقاددارند بها‌گذاری دستوری شورای رقابت موجب گردیده بقیه کمپانی‌های ایران بزرگ نیز به سرمایه‌گذاری درین صنعت و احداث کارگاه خودرو‌سازی نو تمایلی نداشته باشند؛ چون تشکیل داد کارگاه نو صرف اقتصادی ندارد و همین ادله به ساخت‌و‌ساز انحصار در صنعت خودرو‌سازی سبب و موجب گردیده پس از سپری شد ۵دهه هیچ کارگاه خودرو‌سازی جدیدی در جمهوری اسلامی ایران احداث نشود. بر همین اصل روز قبل مدیریت سازمان بورس هم با ارسال طومار‌ای به وزیر اقتصاد خواهان خروج شورای رقابت از ارزش‌گذاری دستوری خودرو شد.
محمدعلی دهقان‌دهنوی در طومار خویش تأکید نموده است: سیاست‌های ارزش‌گذاری ایفا گردیده در شورای رقابت در سال‌های پیشین، ضرر سنگینی بر سهامداران حاضر درین صنعت زور نموده است؛ به‌طوری‌که الزام ستاد تهیه بازار و شورای رقابت به کمپانی‌های خودروساز برای تهیه و تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی منجر پیش‌فروش خودرو با ارزش‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این مسئله در کنار تأخیر در اعطای تایید صلاحیت ارتقاء نرخ محصول ها، باعث ضرر و زیان کمپانی‌های خودروساز گردیده؛ به‌سیرتکامل‌ای که مطابق شکل‌های مالی کمپانی‌های کشور‌ایران‌خودرو و سایپا ضرر خالص آن‌ها به‌ترتیب به مبلغ ۰۵۰، ۱۵۵ و ۶۶۵، ۵۷۰میلیارد ریال و ضرر انباشته کمپانی‌های ذکر شده به‌ترتیب به ۳۸۶، ۲۹۹ و ۰۶۹، ۱۵۰میلیارد ریال رسیده میباشد.
به‌گفته مدیریت سازمان بورس، انگیزه اساسی ارتقا ضرر و زیان کمپانی‌های خودرو‌سازی نبود توازن میان ارتقاء نرخ‌های اعطایی به کمپانی‌های خودروساز و ارتقاء بها گذارده‌های ایجاد میباشد. به عنوان مثال، واحد سنجش ارتقا نرخ گذارده‌های ساخت کمپانی سایپا در سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹به‌طور معدل ۲۴۸درصد میباشد، ولی جواز ارتقا نرخ ۱۶۳درصد بوده میباشد.
دهقان در‌پی بابیان اینکه طرز بها‌گذاری خودرو در شورای رقابت به‌ادله ناکارایی در وضعیت تورمی خطاها مهم داراست، توضیح میدهد: ارزش‌گذاری دستوری خیر‌صرفا منجر تهیه و تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده آخرین نشده، بلکه با جابجایی منافع از کمپانی‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران، باعث ساخت‌و‌ساز کمبود نقدینگی در کمپانی‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده‌است و تداوم این فرآیند به کاهش ساخت و در غایت توقف کار کمپانی‌های خودروساز و قطعه‌ساز سبب ساز گردد.
مدیر سازمان بورس در پی سفارش نموده است: هم صنعت خودرو از شمول ارزش‌گذاری شورای رقابت بیرون گردد و هم کسانی که به زیان کمپانی‌های جمهوری اسلامی ایران‌خودرو و سایپا در سال‌های قبل سبب گردیده‌اند، درین‌باره جواب دهند.