وزیر دادگستری میگوید اقداماتی پیشگیرانه برای تنظیم بازار در دستور کار وجود دارد
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: در‌حالتی که تخلفی اتفاق افتاد می بایست برخورد کنیم، البته صرف عکس العمل کفاف نمی دهد به این ترتیب اقدامات پیشگیرانه تحت عنوان مهمترین برنامه دولت در تهیه بازار در دستور کار میباشد و دوره مدیریت جدید سازمان تعزیرات که یک مدیریت تحول است ؛ می بایست حضور سازمان تعزیرات برای عموم ملموس و نتیجه‌اش دوری از گرانی و تخلفات باشد.
رحیمی به صورت صریح بیان کرد: سازمان تعزیرات بایستی نقش جدی در بازار ایفا نماید و این قابلیت و امکان ندارد مگر با همکاری کل دستگاه‌ها به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها که برای ایجاد این تعامل‌ها از ابتدای فعالیت در وزارت دادگستری برنامه ای تنظیم شد و همین روز شنبه در کمیسیون لوایح دولت بود و مصوبه کمیسیون برای معاون اول ارسال گردیده تا طوری عمل کنیم که تنظیم بازار و در نهایت بهبود معیشت عموم صورت پذیرد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مدیران ستادی و استانی می بایست با همیاری بقیه متولیان دستور عمل را پیش ببرند و در دولت یک صدایی در‌این دستور باشد و مجموع نهاد‌ها یک مورد را دنبال نمایند تا عموم نتیجه شغل را ببیند که تخلفات نباشد و ادب بر بازار قاضی خواهد شد. اصل قضیه بازار در اقتصاد میباشد، ولی وظیفه تعزیرات حل مساله اقتصاد وجود ندارد و این زمینه در مکان خودش دعوا میشود براین اساس برای ایفا وظایف، نهاد‌های بازار از ارزش‌گذاری تا عرضه و بازرسی و رسیدگی بایستی با هم یاور باشند که در‌این طرح این مسئله تحلیل و در لحاظ گرفته شد‌ه‌است.
او در نقطه پايان اذعان کرد: مجازات برخیً مانع نیستند بدین ترتیب مبنی بر اختیاراتی که در قانون مجازات اسلامی به وزارت دادگستری داده گردیده، معاونت حقوقی زمینه مطلوب‌سازی و کارآمدی جرایم را بررسی می‌نماید تا بتوانیم از روش ارائه به هیئت دولت و مراجع تصمیم گیر این جرایم را به روز و کارآمد کنیم.
گفتنی میباشد، همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و احمد اصانلو نائب رئیس وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز (دو‌شنبه ۱۲ مهرماه این سال) برگزار شد.