ويعد النظام المصرفي الجبهة الرئيسية لمكافحة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وبحسب تقرير الأخبار المالية نقلا عن مسؤول العلاقات العامة بمصرف سينا هادي خاني رئيس مركز المعلومات المالية بوزارة الاقتصاد، في اجتماع حضره الرئيس التنفيذي ونوابه ومدراء مصرف سينا، التأكيد على تنفيذ وقال قوانين مكافحة غسيل الأموال: “إذا كان على البنوك والمنظمات الاقتصادية الأخرى مثل شركات التأمين والبورصة اتخاذ خطوات أكثر جدية في تنفيذ قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، فيجب تعريف تعليمات مكافحة غسيل الأموال بشكل صحيح”. ومع الإشراف الصارم والتدريب اللازم، سيتم تقليل حجم الجرائم المنظمة والمخالفات المالية.
وقال رئيس مركز المعلومات المالية بوزارة الاقتصاد: إن منهج المشرع في هذا المجال وقائي حتى لا يتمكن المفسدون الاقتصاديون من القيام بأعمال غسل الأموال في السياقات القانونية.
ومضى يقول: إذا عمل الجهاز المصرفي بشكل متكامل في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن معظم الحسابات ستكون في إطار القانون وسيحظى رضا الناس عملياً إجراءات مكافحة الفساد المالي.
وأشار خاني إلى تقسيم عمل القائمين على مكافحة غسيل الأموال، وأقر: لتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وجعل البنية التحتية الاقتصادية سليمة، يجب تقسيم العمل الجماعي والتنظيمي.
وأضاف: من متطلبات مكافحة غسل الأموال تقسيم العمل والتفكير المشترك وتقارب الهيئات القضائية والحكومية حتى يمكن تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال بشكل تفاعلي لأن هذه المعرفة جديدة في مجتمعنا. درج ومن الضروري بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.
وفي الختام، قيم أداء بنك سينا في مجال التعامل مع غسيل الأموال بأنه إيجابي.