اقتصاديةاقتصاديةالبنوك والتأمينالبنوك والتأمين

الكشف عن خطة سداد القرض بدون رسوم الشهر المقبل


وقال نائب رئيس التقنيات الجديدة بالبنك المركزي، إننا نتطلع إلى تقديم خدمات مناسبة للشعب في خطة المصادقة، وفي النصف الأول من ديسمبر وبحضور المحافظ العام للبنك المركزي، سيتم وضع خطة سيتم الكشف عن دفع التسهيلات بدون رسوم من خلال التحقق من الصحة.

صرح “مهران محرميان” اليوم (الاثنين) في المؤتمر الصحفي للمؤتمر السنوي العاشر للصيرفة الإلكترونية وأنظمة الدفع: الصيرفة الإلكترونية ليست منفصلة عن البنك والعملة الذكية، وبالتالي يتم تقديم خدمة مفيدة للعميل.

وعن تطبيق خطة المصادقة في الجهاز المصرفي، قال: المصادقة مسألة مهمة، ومع تطبيقها في مجال التسهيلات متناهية الصغر سنرى مدفوعات سلسة، وستزول مخاوف البنوك بشأن التخلف عن السداد.

وأوضح محرميان: أكدنا على البنوك أن تتجه التسهيلات الصغيرة نحو التحول الإلكتروني ووضع التحقق على رأس شؤونها، ونتطلع في هذه الخطة إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها الناس. ال

وتابع: في طريقة التحقق الجديدة تصل نسبة تغطية التحقق من 30% إلى 100%؛ كما تصل دقة هذه الطريقة في طريقة التحقق الجديدة من 60% إلى 80%، وفي الطريقة الجديدة يتم فحص عوامل مثل المخالفات المرورية والديون المصرفية وثلاثة مجلدات من الإدانات المصرفية.

وقال نائب رئيس التقنيات الجديدة بالبنك المركزي: من الإجراءات الأخرى للبنك المركزي في مجال الخدمات المصرفية الذكية هو الشيك الإلكتروني الذي تم تطبيقه منذ عدة سنوات، والشيك الذي تحول في السابق إلى مستند عادي. ومع تطبيق القانون أصبح الشيك وثيقة موثوقة وتم الاعتراف بها، وانخفض عدد سجناء الشيك من 10 أشخاص في يوم واحد إلى شخص واحد في ثلاثة أيام.

وذكر: في قانون الشيكات الجديد، يمكن إعلام الأشخاص بالحالة الائتمانية لمصدر الشيك بمساعدة نظام الرسائل النصية القصيرة.

وأضاف محرميان: نحن نتطلع إلى تحديد الائتمان لمصدري الشيكات حتى يتمكن الأشخاص من إصدار الشيكات وفقًا لرصيدهم. 11 بنك يقدم الآن الشيكات الإلكترونية. ال

التعامل مع التنفيذ التعسفي للتحقق من الصحة في الشبكة المصرفية

وعن التنفيذ الانتقائي للتصديق في الشبكة المصرفية، قال: سلطة التحقق هي نفسها في الشبكة المصرفية، كما يتعامل البنك المركزي مع البنوك التي تتصرف بطريقة انتقائية.

وأوضح نائب رئيس التقنيات الحديثة بالبنك المركزي عن إجراء آخر للبنك المركزي في مجال الصيرفة الذكية: تم تفعيل نظام “السياق” أو النظام المتكامل للأحكام القضائية، ومع تشغيل هذا النظام شخص من عليه دين وتم إدانته فور صدور الحكم وتم حظر حساباته.

كما أشار إلى أهمية إصلاح نظام الرسوم: بسبب محدودية مناقشة الاستثمار في أنظمة الدفع، إذا لم يتم إجراء الإصلاحات اللازمة في هذا المجال، فإن جودة الخدمة التي تقدمها أنظمة الدفع ستنخفض.

وفي هذا اللقاء قال بيمان غرباني، رئيس معهد البحوث النقدية والمصرفية: إن أنظمة الدفع الإلكترونية ساعدت البورصات في توسعها، ولكن مع تقدم الصيرفة الإلكترونية فتحت آفاقا جديدة، وإحدى هذه الحالات هي الصيرفة الذكية.

وأكد: الخدمات المصرفية الذكية خدمت في العديد من المجالات، ومن الأمثلة عليها إيداع الدعم النقدي.

وقال قرباني: في النظام المصرفي تم تعريف معظم المنتجات بنفس الطريقة، لكن في مجال الخدمات المصرفية الذكية يتم تخصيص المنتجات لأشخاص مختلفين، ويصبح التمويل محدثاً وذكياً، وهذا يلعب دوراً كبيراً في الأنشطة الاقتصادية.

Leave a Reply

زر الذهاب إلى الأعلى