
وبحسب تقرير الاقتصاد عبر الإنترنت، الذي نقلته وكالة تسنيم، سألت سيبهر داجوفي تواكولي عما إذا كان مجلس المنافسة سيدخل في زيادة التعريفة الجمركية للمشغلين أم لا. وقال: واجب مجلس المنافسة هو الدخول إلى الأسواق الحصرية التي لديها إجراءات مخلة بالمنافسة. ونحن نعلم فيما يتعلق بالإنترنت، سواء الثابت أو المحمول، أن هذا السوق قد تم الاعتراف به كسوق احتكاري. وقد تم إدخاله مرة واحدة في قرار مجلس المنافسة رقم 623. في ذلك الوقت، لم يكن هذا الإجراء المانع للمنافسة يتعلق بالسعر، بل يتعلق بالكمية وشروط الوصول.
وأضاف: في القرار 623 لمجلس المنافسة، طلبنا من المشغلين تنويع كمية طرودهم وإجراء تغييرات من حيث التوقيت والكمية والحجم. كما حصلنا على مدخلات بشأن الوصول إلى الأسواق. وفي حالة الأسلاك النحاسية وشبكات قص علي حسو، أما فيما يتعلق بزيادة تعرفة الباقة فقد حدث ذلك من جانب الجهة المنظمة للقطاع وهي هيئة تنظيم الاتصالات الراديوية. وإذا كان هذا الأمر يعني عدم قدرة الجهة المنظمة للقطاع على القيام بواجباتها بالشكل الصحيح، فإن مجلس المنافسة هنا سيدخل في هذا الأمر بناء على شكوى أو تشخيص خاص به أو شكوى عامة.
دخول مجلس المنافسة لزيادة تعريفات المشغلين
المتحدث باسم مجلس المنافسة فيما يتعلق بكيفية معرفة ما إذا كانت المنظمة التنظيمية قد قامت بعملها بشكل صحيح أم لا؟ وقال: لدينا نائب اقتصادي على تواصل متكرر معهم بخصوص زيادة التعريفات، وسندعو أصدقاءنا في أقرب وقت ممكن، وسيكون لدينا اجتماعات في هيئة الخبراء، وبعدها إذا رأى المجلس ذلك مناسباً، فسيتم ذلك. سيدخل إلى المجلس، وإذا كان هناك مخالفة أو أخذ أو انحرف عن التعليمات فسوف يتعامل معها المجلس حتماً.
ورداً على سؤال أنه إذا انحرفت عن نسبة الـ 34% التي تم تحديدها فهل تدخل أم لا، وهل هذه الـ 34% في حد ذاتها صحيحة أم لا، أضاف: لديه صوت في مجالي مجلس المنافسة؛ يعني سوف يعلق سأخبرك بمجرد أن يقرر.
وعن الموعد المحدد لإعلان رأي مجلس المنافسة، قال توكلي: هذا الأمر حدث للتو وكلما كان ذلك ممكنا وسيقرر أعضاء المجلس في هذا الأمر.
فيما يتعلق بحقيقة أن المستندات قد تم أخذها بالفعل من المشغلين وتم تقديم الطلبات؟ قال: هذا سوق احتكار، وقد رصد هذا السوق الاحتكاري مراراً وتكراراً.
وأضاف توكلي: هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها موضوع الأسعار ومن المؤكد أن مجلس المنافسة حساس تجاه هذا الأمر. وإذا توصل إلى نتيجة مفادها أن الجهة التنظيمية في قطاعه لم تكن قادرة على أداء واجباتها بكفاءة، فسوف تساعد هذه الجهة التنظيمية على تحقيق العدالة.