اقتصاديةاقتصاديةالبنوك والتأمينالبنوك والتأمين

وتم عرض النموذج التنفيذي لشركة التأمين التكافلي


في الاجتماع الخامس والعشرين لفريق عمل التكافل بمدرسة بحوث التأمين؛

بحسب ما جاء في تقرير الأخبار المالية نقلا عن العلاقات العامة والشؤون الدولية لمعهد بحوث التأمين، في الاجتماع الخامس والعشرين لفريق عمل التكافل لمعهد بحوث التأمين، والذي عقد من الساعة 15:00 إلى الساعة 17:00 يوم الأربعاء ديسمبر حضر الاجتماع محمد مهدي أصغري رئيس معهد بحوث التأمين وأعضاء فريق عمل التكافل بمعهد بحوث التأمين ونزار علي صلاح نجاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيمه داي للتأمين وكبار مديري هذه المجموعة. ، باستضافة معهد بحوث التأمين، تمت مناقشة واستعراض الجوانب الفقهية والقانونية والفنية للإطار التشغيلي وهيكل منتجات التكافل لشركة بيمة للتأمين اليومي في المجال الصحي، كما شارك أعضاء فريق العمل التكافلي بمعهد البحوث قدمت مجموعة بيمة آراء خبرائها من أجل تكييف النموذج المقترح لهذه الشركة مع الإطار التشغيلي المحلي لشركة تكافل.

تم في هذا الاجتماع عرض الإطار التشغيلي وهيكل منتجات التكافل في مجال شركة التأمين الصحي، والذي يتضمن 19 فصلاً تشمل العموميات والتعريفات، وشروط شهادة التكافل، وكيفية تكوين وفتح وتشغيل صناديق التكافل، وإدارة صناديق التكافل، وتصنيف المنتجات وتصنيفها. العقود، البنية التحتية التشغيلية الذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كيفية تحديد حق المشاركة في منتجات التكافل، إدارة مخاطر التكافل، صناديق التكافل، كيفية استثمار أموال التكافل، حالات إلغاء تعليق شهادة التكافل واستردادها، إدارة مطالبات الخسارة، كيف لحساب أتعاب الإدارة، أتعاب محامي صندوق التكافل، إدارة المصاريف الإدارية والعامة من قبل صندوق المساهمين، المصاريف العامة المقبولة لصناديق التكافل، كيفية توزيع الأرباح الزائدة في الصندوق، كيفية تعويض العجز والخسائر في الصندوق و الاستثمار وإدارة أصول صندوق التكافل وإدارة كيفية إصدار شهادات التكافل والتعامل مع مطالبات الأضرار، وقد تم تقديمها مع خطط التكافل الخاصة بشركة التأمين النهارية.

وفي الاجتماع لعرض النموذج التنفيذي لشركة التأمين التكافلي، شكر أصغري أعضاء فريق عمل التكافل بمعهد أبحاث التأمين والخبراء الحاضرين في الاجتماع للمشاركة في اللجان العلمية للمؤتمر الوطني الثلاثين والمؤتمر الدولي الحادي عشر للتأمين التكافلي. التأمين والتنمية.

وأشار رئيس معهد بحوث التأمين إلى وجود أكثر من عشرين أستاذا بارزا في مجالات التأمين والتكافل والتمويل الإسلامي من خمس دول هي ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان وإنجلترا، أعلن ذلك في مؤتمر التأمين والتنمية 1402هـ ; ومع وجود هؤلاء الخبراء في أكبر تجمع لنشطاء صناعة التأمين في إيران، يتم الآن تشكيل عائلة التكافل العالمية بجهود معهد أبحاث التأمين.

ووصف أصغري عقد مثل هذا الحدث بهذه الأبعاد والنطاق والتركيز على قضية التكافل بأنه غير مسبوق في تاريخ صناعة التأمين في البلاد، وأضاف أن مؤتمر التأمين والتنمية هذا العام، بالإضافة إلى نقل المعرفة ذات المستوى العالمي إلى التأمين في البلاد الصناعة، هي فرصة للتفكير المتبادل والتفاعلات الدولية المقدمة للبلدان الحاضرة في هذا الحدث.

وأعلن رئيس معهد أبحاث التأمين عن استمرار الندوات المتخصصة في مجال التكافل من قبل الضيوف الأجانب لمؤتمر التأمين والتنمية لهذا العام، وأضاف أنه في شهر يناير من هذا العام تم عقد ورشتي عمل لمستشار شركة أليانز للتأمين في ماليزيا ونائب مدير شركة السلام التكافلي؛ سيتم عرض أكبر شركة تكافلي في باكستان. كما دعا الأعضاء الحاضرين في الاجتماع للمشاركة والاستفادة من المحتوى العلمي لهذه الندوات.

وأشاد أصغري بالحضور الفعال للرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين التكافلي في الاجتماعات المتخصصة لمؤتمر التأمين والتنمية 1402ه، وأشار إلى أن هدف معهد أبحاث التأمين من عقد اللقاءات المتخصصة مع الضيوف الأجانب للمؤتمر هو أن الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين والتنمية 1402هـ يمكن لشركات التأمين المرخصة لتقديم التكافل طرح أسئلتها الفنية بحضور ممثلي الدول الرائدة في مجال التكافل وتلقي الحلول المتخصصة من أساتذة وخبراء العالم في هذا المجال، والمشاركة الفعالة وقد أظهر عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين في هذه الاجتماعات أن معهد بحوث التأمين نجح في تحقيق هذا الهدف.

واعتبر رئيس معهد أبحاث التأمين مؤتمر التأمين والتطوير هذا العام بمثابة نقطة تحول في تاريخ صناعة التأمين في البلاد وأضاف أن صناعة التأمين في إيران حققت الآن مكانة خاصة في دول المنطقة والضيوف الأجانب. واختتم المؤتمر وأقر بأن التكافل بدون حضور إيران لن يصبح عالمياً.

وبالإشارة إلى تأكيد ودعم الحكومة ووزارة الاقتصاد والتأمين المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، أوضح أصغري تنفيذ التكافل وتوسيع التفاعلات الدولية؛ وباستخدام كافة إمكاناته في مجالي التعليم والبحث، سيكون معهد بحوث التأمين مع شركات التأمين حتى الانتهاء من تطبيق التكافل وأخيراً إنشاء شركة التكافل المشتركة بالتعاون مع الدول الإسلامية. كما أعلن عن إيفاد مدراء إدارات شركات التأمين إلى الدول الرائدة في مجال التكافل من أجل زيارة شركات التكافل في هذه الدول وإبرام مذكرة تفاهم بنهاية العام الجاري وأوضح؛ وبالإضافة إلى استخدام القدرات المحلية بما يتماشى مع إنشاء التكافل في صناعة التأمين في البلاد، يمكن أيضًا الاستفادة من قدرات الأساتذة الدوليين البارزين في هذا المجال.

وأعرب علي نزار صلاح نجاد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيمة للتأمين داي، عن امتنانه لمعهد بحوث التأمين لتوفير منصة لمنتجات التكافل في البلاد. يعد القطاع الصحي أحد نقاط القوة والمزايا النسبية لشركة التأمين النهاري، وستصل قدرات هذه الشركة، التي زادت بشكل كبير مع مرور الوقت، إلى أعلى مستوياتها من خلال تقديم منتجات التكافل.

كما أشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيمة داي للتأمين إلى أن هذه الشركة تعمل وتقدم الخدمات بهدف تقديم الخدمات، والدخول في مجال تصميم وتقديم المنتجات التكافلية في المجال الصحي هو نعمة لشركة بيمة داي والتجمع. الأرضية لمجموعة من المتخصصين القادرين على ذلك وقد وفر المجال في شركة التأمين النهاري.

وفي النهاية، أعرب عن أمله في أن تتمكن شركة اليوم للتأمين من خلال تقديم منتجات التكافل واستخدام الإمكانات المتوفرة، من تحقيق المزيد من النجاح في تقديم خدمات أفضل لحاملي وثائق التأمين.

وفي نهاية هذا الاجتماع أعلن رئيس معهد بحوث التأمين أنه تمت الموافقة على النظام الأساسي المقترح لشركة بيمة للتأمين النهاري بشرط تنفيذ الإصلاحات في رأي أعضاء فريق العمل التكافلي وأضاف أنه بعد تنفيذ هذه الإصلاحات وموافقة المجلس الفقهي لصناعة التأمين وقسم الدراسات الإسلامية بمعهد بحوث التأمين وبعض الأعضاء المختارين من مجموعة عمل التكافل سيتم منحهم الإذن بتقديم منتجات التكافل في مجال الصحة من قبل الهيئة الإشرافية.

وبناءً على هذا التقرير، وبعد حصولها على ترخيص التأمين المركزي، ستقوم شركة داي للتأمين بتقديم منتجاتها التكافلية في المجال الصحي على شكل نموذج وكيل كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

Leave a Reply

زر الذهاب إلى الأعلى