اقتصاد بین المللبین الملل

حالت اقتصادی مسکن هر روز بدتر از روز قبل/ ورژن شفا بخش بازار کجاست؟

حالت اقتصادی مسکن هر روز بدتر از روز قبل/ ورژن شفابخش بازار کجاست؟

منش‌رو دادستانی لبریز بود از سازندگانی که برای چک دعاوی حقوقی خویش به دادگاه مراجعه کرده بودند، روی یک صندلی نشسته بودم و متوجه شدم، شخص کنار دستی خالق‌ای میباشد که به جهت رعایت نشدن تفاهم نامه از گچ‌فعالیت واحد مسکونی خویش گلایه کرده بود.

از حالت شغل پرسیدم، معتقد بود، مگر روانی‌میباشد که عمل نماید. راز کلام که گشوده شد از تجربه ساخت‌و‌ساز خویش اظهار‌کرد. می‌خاطرنشان کرد از حدود 30 سال پیش تا اوایل سال 98 در شغل تولید بوده، زمین می‌خریده، با سرمایه خویش سوئیت را سازه کرده و بعد از فروش واحدهای مسکونی گشوده شغل خویش را ادامه می‌داده میباشد.

تا اینکه در سال 98، ارزش واحد مسکونی پرورش شتابان گرفت و همین قضیه منجر شد تا واحدهای مسکونی درست شده خویش را به خواسته ارتقاء مالیات بر ارزش افزوده نگه‌داراست و به بازار عرضه نکند.

از وی پرسیدم، خب عرضه نکردن واحدهای مسکونی به معنای توقف عمل اقتصادی و در فیض توقف تجارت میباشد. جواب بخشید، سال 98 یک متر مربع از زیربنای ساختمان اینجانب، 8 میلیون تومان ارزش داشت. الان تنها در بازه زمانی 2 سال قیمت به عبارتی متر مربع مسکن به بیشتر از 40 میلیون تومان رسیده میباشد. یعنی سرمایه اینجانب 5 برابر گردیده با اینکه اینجانب هیچ زحمتی هم نکشیدم. اکنون درین وضعیت چرا به خودم زحمت بدهم و به بهره 20 الی 30 درصدی ساخت با آن هم رنج و تایید صلاحیت و زد خورد بدن دهم.

کلام‌های تولیدکننده من را به تفکر فرو پیروزی، به حقیقت چرا علت ایجاد کرد مسکن از تولیدکننده جایگزین علت نساختن مسکن و کسب منفعت از حفظ واحد مسکونی گردیده است، چرا با وجود تورم‌های سنگین مسکن همچنان مشغول رکود سنگین بازار هستیم؟

*آمار اسف‌توشه حوزه ساختمان در فصل بهار سال 1400

جواب به سوالهای مطرح گردیده هنگامی اهمیت پیدا می‌نماید که متوجه افت شایان توجه شاخص‌های اقتصاد پهناور در حوزه ساختمان شویم. مبنی بر آخری داده ها ارائه گردیده به وسیله خزانه مرکزی، پرورش ساخت ناخالص داخلی حوزه ساختمان نسبت به بها‌های اثبات سال 95 برابر منفی 12.3 درصد بوده میباشد و عمل در‌این حوزه پس از عمل در حوزه مالی و بیمه بدترین آمار را در بهار سال 1400 تصویب نموده است.

از سوی دیگر ساخت و ساز ناخالص داخلی ریالی مرزوبوم خیر صرفا از اثر مثبت قسمت ساختمان فایده نبرده، بلکه تاثیر این قسمت بر ساخت ناخالص داخلی منفی 0.6 درصد احتساب گردیده است.

نکته مهم در حوزه صنعت تولید آن میباشد که بیش تر از 137 بنگاه اقتصادی پسینی و پیشینی در حوزه ساختمان کار می‌نمایند. به عبارت دیگر، موقعیت نامناسب به تصویب رسیده برای این حوزه به 137 بنگاه اقتصادی دیگر نیز هدایت گردیده و موضوع توقف ایجاد قسمت قابل توجهی از اقتصادی میهن را ساخت نموده است.

وضع و اوضاع بد بنگاه‌های اقتصادی مربوط به حوزه ساختمان فقط پیامد منفی رکود تورمی این صنعت وجود ندارد، بلکه ارزش‌های رمز به فلک کشیده هر متر مربع مسکن سبب ساز گردیده که نصیب قابل توجهی از تقاضای جان دار در بازار جواب داده نشود و همین زمینه با اعتنا به اصلی بودن نیاز به مسکن مورد نارضایتی‌های وسیع در عموم را به وجود بیاورد.*مخدرهایی که مسکن را از گودال به چاه هدایت می‌نمایند

در‌این دربین راهکارهای بیهوده‌ای نظیر ارتقا رقم وام ها ایجاد کرد مسکن به خواسته توانمندی طرف تقاضا برای مالک‌منزل شدند، فقط مخدری میباشد که قادر است در وقت گیر دوران مسئله بدتر شدن وضعیت اقتصادی را آماده نماید. چون ارتقا تقاضای ساخت‌و‌ساز گردیده فارغ از اعتنا به سمت عرضه و حل ایرادات مو جود درین نصیب فقط قضیه ارتقا بها نجومی مسکن را تولید خواهد کرد.

کشف کردن جواب پیرامون چاره خطاها فعلی بازار مسکن درگام ابتدایی مستلزم دقت به جزئیات بغرنج این بازار میباشد.

در همین راستا در شرایطی که یک واحد مسکونی را ناشی از 3 قسمت زمین، تشکیل داد و فایده مالکانه تقسیم‌بندی کنیم، می‌قدرت حالت را برای تعبیر و تفسیر ایرادات هر قسمت فراهم کرده و بسته جامع حل خطاها بازار مسکن را ارائه نماییم.

*ارزیابی نقش زمین در رکود تورمی حوزه مسکن و راهکارهای حل این موضوع

در همین راستا او‌لین و مهم‌ترین گذاشته ساختمان قضیه زمین میباشد. اکنون بها زمین بیشتری نصیب از بها آحاد گردیده واحد مسکونی را مشمول گردیده و حتی‌د‌ر موردها تا 80 درصد از قیمت ساختمان مربوط به نصیب زمین میباشد. ارزش بالای این کالای غیر قابل جابه‌جایی یکی عارضه ها مهمی رکود صنعت ایجاد به حساب می آید. در همین راستا واکاوی سیاست‌های ده سال‌های اخیر بیان‌کننده آن میباشد که ساخت و ساز محدودیت بیشتراز پیش برای این محصول به یار و همدم تراکم‌های فروخته گردیده، یکی عارضه ها مهم ارتقاء بها زمین محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر محصور کردن زمین در خط حریم شهری فرض بر مبنای اسکن برداری سوای‌حامی از کشورهای اروپایی منجر گردیده تا این متاع محصور گردیده و در پی همین محدودیت ارزش این گذارده ساخت ارتقاء پیدا نموده است.

درین زمان و در پی محصور شدن زمین که در دولت سازندگی شروع شد، تامین این گذاشته اساسی با نیاز به مسکن تطبیق نداشت و در اقدامی خطرناک بسط عمودی شهرها و تراکم فروشی در دستورالعمل قرار گرفت. این قضیه خیر فقط به بهبود وضعیت مسکن یاری نکرد، بلکه قضیه ارتقا بها زمین را ساخت.

در همین رابطه به حیث میرسد، اقداماتی نظیر عرضه زمین متناسب با نیاز روز و با در لحاظ دریافت کردن چهارچوب‌های امروزی توسعه و گسترش شهری، پرهیز از بسط عمودی و ایجاد کرد واحدهای مسکونی یک طبقه به یار و همدم دوری از احتکار زمین با اوضاع و احوال مبنا‌های مالیاتی نو میتواند مورد برداشتن این بازدارنده از جلوی خط مش رونق ساختمان را ساخت‌و‌ساز کند.

*ایجاد کرد مسکن در دام مجوزهای بی‌شمار و بی‌توجهی نظام بانکی

علاوه بر زمین، ایجاد کرد واحدهای مسکونی نیز نصیب دیگر از هزینه مجموع گردیده ساختمان را مشمول گردیده و بایستی روئت کرد چه عواملی قضیه پرهیز از رکود درین قسمت را آماده نموده است. در همین رابطه به حیث میرسد، 2 دلیل اصلی مجوزهای بیشمار ساخت‌و‌ساز، سختی ها ساخت و ساز گردیده از قبیل قانون ها بیهوده شهرداری، نهاد های بیمه‌گر و بقیه قسمت‌های تاثیرگذار به همپا نبود سامانه‌های تامین مالی جامع برای مثال مهم‌ترین سختی ها بی‌علت بودن سازندگان و مصرف‌کنندگان پایانی در حوزه تشکیل داد مسکن محسوب می‌شود.

مبتنی بر مستندات اعلام گردیده، تامین مالی حوزه تشکیل داد مسکن در سال 1391 در حدود 17.5 درصد از وام ها بانکی را به خویش تخصیص داده میباشد ولی این این آمار در سال‌های اخیر به کمتر از 5 درصد رسیده و همین مورد بیان کنده آن میباشد که مهم ترین سازمان های تامین مالی در مملکت هیچ علت‌ای برای تامین مالی حوزه ایجاد کرد مسکن ندارند.

با دقت به نکات نام برده، الزام خزانه‌های به تامین مالی حوزه تشکیل داد با دقت به نکات مثبت وام ها تشکیل داد مسکن در نظام مالی و اقتصادی سرزمین به علاوه ساماندهی مجوزهای حوزه ایجاد قادر است مورد رونق صنعت ساختمان را فراهم نماید.

*دلال‌های چه گونه منجر ارتقا ارزش مسکن میشوند؟

آخری قسمت از ارزش کل گردیده مسکن مربوط به حوزه هزینه بالاسری یا این که منفعت مالکانه‌ای میباشد که دلال‌های و سازندگان مسکن به بها هر متر مربع واحد مسکونی اضافه می‌نمایند. این موضوع با حضور بیشمار تقاضاهای سرمایه‌ای ناشی از ورود سرمایه‌ افراد حقیقی وواقعی و حقوقی در سال‌های اخیر شدت گرفته و موضوع غیر موءثر شدن تقاضای مصرفی را مهیا نموده است.

درین دربین خلا مقررات سفت نظیر ضابطه پیش‌فروش باعث گردیده تا تقاضای مصرف نتواند تحت عنوان مصرف‌کننده آخری در راءس تقاضا قرار گرفته و مسئله ورود دلال‌ها و ارتقا سود مالکانه به وجود بیاید.

در همین راستا بسط مقررات پیش فروش به همپا احوال مبنا‌های مالیاتی نظیر مالیات بر نفع سرمایه قادر است با بیرون کردن تقاضا سرمایه و مورد به دستکم رساندن هزینه سود مالکانه را آماده کرده و از این نحوه با تقویت طرف تقاضای مصرفی به رونق حوزه ساختمان یاری شایانی نماید.

نابه سامانی بازار مسکن و رکود تورمی صورت گرفته درین بازار بر هیچ کس پوشیده وجود ندارد و ساختار حکمرانی اقتصادی مرزو بوم می بایست به سمتی جنبش نماید تا با به کار گیری از راهکارهای تیتر گردیده قضیه تکان از سمت رکود اقتصادی به نصیب رونق آماده گردیده و بعد از آن جلوی تورم‌های افسار گسیخته در بازار مسکن گرفته خواهد شد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا