اقتصاد بین المللبین الملل

چرا انحراف LPG ارزان به «خودروهای شخصی» به ضرر کشور میباشد ؟ / راهکار اساسی بودجه برای آشفته‌ بازار گاز مایع

در روزهای قبلی کمبود گاز مایع فشرده (LPG) در شهرهای متفاوت سبب شد که اکثری از رانندگان خودروهای فردی، وانت‌بارها و … دست به اعتراض زده و در مقابل فرمانداری‌ها و شعبه‌های کمپانی ملی پخش محصول‌های نفتی در شهرستان‌ها تجمع نمایند و خواهان ارتقاء عرضه LPG برای مصرف در خودروها باشند.

فعلا بیش تر از یک میلیون خودروی LPGسوز در سرزمین به طور غیر رسمی از این سوخت استعمال می‌نمایند. اکثر وقت ها این خودروها، خودروهای فردی میباشند که صاحبان آن‌ها برای تامین زندگی و تامین معیشت خانواده خویش به به کارگیری از این سوخت ارزان نیاز دارا‌هستند. بها ذیل LPG هم اندازه 230 تومان بر هر کیلو، تبدیل به نقطه اتکایی برای صاحبین خودروهای LPGسوز گردیده‌است که با استعمال از مزیت قیمتی ساخت گردیده، بخشی از هزینه‌های سوخت خویش کاهش دهند.

*روزمره بیشتراز دو برابر نیاز عموم، LPG در باطن مرز و بوم عرضه میگردد

در‌این راستا جلیل سالاری مدیرعامل کمپانی ملی پالایش و پخش متاع‌های نفتی در عکس العمل به قضیه کمبود گازمایع در مرز و بوم اظهار داشت که توزیع گازمایع با کاهش عرضه یار نشده میباشد و عرضه گازمایع حتی بیشتراز نیاز عموم اعمال میگردد. سالاری اظهار کرد: «کاهش عرضه LPG کذب محض میباشد. ساخت‌و‌ساز LPG در مرزو بوم 24 هزار بدن در روز ( 9 میلیون بدن در سال) میباشد. در پالایشگاه‌ها روزمره حدود 6500 بدن (هر ساله 2.4 میلیون بدن) LPG ایجاد میشود که ازاین مقدار 4900 بدن (هر ساله 1.8 میلیون بدن) برای مصرف داخلی عرضه میگردد».

او خاطر نشان کرد: «ترازو سهم خانوار طبق آنچه در ضابطه آمده میباشد 33 کیلوگرم هست، به‌این شکل با در حیث تصاحب کردن تک تک جامعه خانوارهایی که بایستی به آن‌ها LPG رسانده خواهد شد، واحد سنجش نیاز آن ها روزمره 2300 بدن (هر ساله 0.8 میلیون بدن) میباشد. یعنی ما بیشتراز دو برابر نیاز خانوارها LPG در درون سرزمین عرضه می کنیم».

از سخن‌های مدیرعامل کمپانی ملی پالایش و پخش متاع‌های نفتی اینگونه برمی‌آید که همچون قبلی به طور تقریب یک میلیون بدن LPG در سال بیشتراز نیاز خانوارها در درون مرزو بوم عرضه می شود که‌این معیار نیز با انحراف از مسیر مهم به طور غیرقانونی در یک میلیون خودروی LPGسوز در مرزوبوم مورداستفاده قرار میگیرد.

اما این گزارش به‌دنبال جواب بدین مورد وجود ندارد که چرا LPG در گیر کمبود شد‌ه‌است؛ آیا کمپانی پالایش و پخش عرضه را نادر نموده است؟ آیا تقاضای به کارگیری از LPG تحت عنوان سوخت نسبت به عرضه، ارتقا چشمگیری یافته میباشد؟ یا این که بخشی از LPG توزیعی از مرزو بوم قاچاق می‎گردد؟ درین گزارش بدین مورد می پردازیم که ضابطه چه مسیری را برای تصحیح آشفته‌ بازار LPG ارائه نموده است و چرا اجرای این ضابطه از حیث کارشناسی توجیه‌پذیر میباشد.

*انحراف در توزیع  LPG به «خودروهای فردی» سبب ساز خدشه به صنعت CNG می‌گردد

مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه دارایی 1400 برای اضافه کردن LPG به سبد سوخت قانونی سرزمین مبادرت نموده است. طبق این ضابطه، وزارتخانه‌های نفت و مرز و بوم موظفند قابلیت تاسیس منزلت‌ها و زیرساخت استعمال قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با حق تقدم ناوگان همگانی و حمل توشه را به امداد نصیب‌های سری و همگانی، تا سقف آحاد 2 میلیون بدن در سال آماده نمایند. در اجرای این بند بها هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به کمپانی‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم بها یک لیتر بنزین سهمیه‌ای انتخاب میگردد.

درین ضابطه به دو نکته کلیدی و اصلی تاکید گردیده است:

حق تقدم به کارگیری از LPG در ناوگان همگانی و حمل توشه میباشد.
بها هر کیلو LPG از 230 تومان به 1000 تومان (دو سوم بها بنزین) ارتقا خواهد یافت.

البته چرا اجرای این ضابطه از نظر کارشناسی توجیه‌پذیر میباشد؟ نکته نخستین مرتبط با استراتژی دولت ناظر به سبد سوخت میهن میباشد. به طور تقریب در فضای کارشناسی هیچ اختلاف نظری نیست که توسعه و گسترش CNG در خودروهای فردی می بایست در حق تقدم سیاست‌های وزارت نفت قرار بگیرد و همگی حمایت‌ها بایستی بر ارتقاء هر چه بیشتر CNG در سبد سوخت میهن متمرکز خواهد شد. به‌این شکل نباید انحراف در توزیع یک سوخت مانند LPG باعث به زخم به فعالان بازار CNG گردیده و استراتژی صحیح دولت را گزینه خدشه قرار دهد.

*اضافه کردن LPG به سبد سوخت با حق تقدم ناوگان سنگین میباشد خیر خودروهای فردی

در کنار این استراتژی صحیح ولی یک ایراد دیگر وجود داراست. در سال‌های اخیر وزارت نفت به جهت تحریم‌ها، ایرادات بدون شوخی در صادرات LPG داشته میباشد و اعداد و ارقام متفاوت از عدم قابلیت صادرات LPG و هدررفت هر ساله 2 تا 6 میلیون بدن LPG در خطوط لوله حکایت دارااست. از طرفی به کارگیری از LPG در سبد سوخت مملکت حتی‌در شکل هدر نرفتن در خط لوله نیز مزایای اقتصادی و زیست محیطی متعددی را به یاروهمدم داراست. همینطور با تنوع‌بخشی به سبد سوخت، امنیت انرژی مملکت را تقویت می‌نماید.

پس در کنار توسعه و گسترش CNG تحت عنوان سوخت جایگزین ملی، ضروری میباشد بخشی از LPG اضافی نیز در کناره‌ای از سبد سوخت مملکت با حق تقدم ناوگان سنگین همگانی و حمل توشه و خیر «خودروهای فردی» مورداستفاده قرار بگیرد. چون هم ترازو ایجاد LPG به قدری وجود ندارد که پاسخگوی نیاز خودروهای فردی باشد و هم ورود LPG ارزان به سبد سوخت خودروهای فردی به کلی صنعت CNG را زمین می زند و مزیت گران قدر مملکت در بسط این صنعت در کسب درآمد و اشتغالزایی را از میان می برد.

کلاً گنجایش جایگزینی CNG با بنزین و گازوئیل به قدری کلان و دست نیافتی میباشد که در شکل اختصاص سهم کوچکی از آن به LPG (ولی به طور قاعده مند و در ناوگان حمل همگانی یا این که موتورسیکلت‌ها) رخداد خاصی نمی‌افتد. مثل این میباشد که شما با دریای بی‌کرانی برای بسط و جایگزینی CNG مواجه باشید، هم اکنون به اقتضای موقعیت و توجیه‌پذیری اقتصادی به معیار یک‌سری سطل آب از این دریا را نیز بخواهید به LPG اختصاص دهید.

*تصحیح بها LPG صرفا چاره پرهیز از انحراف توزیع این سوخت

نکته دوم ناظر به تصحیح ارزش LPG در درون مرز و بوم میباشد. طبق ضابطه بها هر کیلوگرم LPG به 1000 تومان ارتقا خواهد یافت، در سود مزیت اقتصادی به کارگیری از این سوخت به طور غیر رسمی در خودروهای فردی تماما از در میان می‌رود.

به کارگیری از LPG از به عبارتی نخست نیز با غرض سود‌مندی از سوخت برای عموم شهرهایی که فاقد لوله‌کشی گاز می باشند نرم‌افزار‌ریزی گردیده بود البته به عوارض متعدد به عنوان مثال سیستم ناقص و غیرهوشمند توزیع به نصیب‌های متفاوت مثلا خودروهای فردی نیز سرریز گردیده‌است.

خبرگزاری عجم در گزارش‌های خویش در رابطه اتوگاز همواره بر سبک توسعه و گسترش LPG در «خودروهای سنگین همگانی» و «موتورسیکلت‌ها» تاکید نموده است، چون در‌این سبک گسترش LPG مزایای پرشماری به یاروهمدم داشته و از دید اقتصادی توجیه‌پذیر میباشد. در گزارشی با تیتر «تعلل غیر قانونی برای اضافه کردن LPG به سبد سوخت/ اذعان مدیرعامل کمپانی پالایش و پخش به تعارض منافع وزارت نفت» محاسبات دقیقی در رابطه اقتصادی بودن توسعه و گسترش اتوگاز با سبک نقل شده آورده گردیده است.

*لزوم هدایت صاحبان خودروهای فردی LPGسوز به به کارگیری از سوخت منزه CNG

در‌این میان ولی همچنان یک اختلال کلیدی باقی‌مانده میباشد. هر یکسری حمایت از بسط CNG تحت عنوان یک سوخت ملی امری ضروری بوده و اضافه کردن LPG به سبد سوخت خودروهای سنگین نیز مزایای پرشماری را به همپا داراست ولی به هر اکنون با تصحیح بها LPG و اجرای طرح توزیع الکترونیکی این سوخت، عملا مزیت اقتصادی و دسترسی غیرمجاز به LPG از دربین می‌رود و این قضیه معیشت صاحبان خودروهای LPGسوز در مملکت را زیر الشعاع قرار میدهد.

اکنون ما با تنی چند از صاحبین خودرو روبرو هستیم که تامین معیشت خانواده آن ها در‌این وضعیت طاقت فرسا اقتصادی به استعمال از LPG ارزان متعلق میباشد. در سود می بایست مشخص و معلوم گردد که اپلیکیشن دولت برای این اشخاص چه چیزی است؟ در حالتی که با اجرای این ضابطه صاحبان خودروهای LPGسوز از استعمال از این سوخت منع شوند چه آیتم آلترناتیوی برای آن‌ها وجود دارااست؟

معمولی‌ترین جواب برای صاحبان خودروهای LPGسوز این میباشد که آن‌ها نیز می بایست همچون سایرافراد جامعه خودروهای خویش را CNGسوز نمایند و از مزایای ارزش ذیل CNG و دوگانه‌سوزی مجانی به کارگیری نمایند. ولی صرف هدایت عموم به استعمال از CNG فارغ از حمایت از آن‌ها و فعالین صنعت CNG به وسیله دولت کارگشا نخواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا