به نقل از تیم میان‌الملل خبرگزاری پرتو ، امروز (پنج شنبه، ۷ اکتبر)، چهارمی زمان پارلمان عراق از فرصت حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط رژیم صدام، به نقطه پایان خواهد رسید. این پارلمان که سوم سپتامبر ۲۰۱۸ به سر کردگی «محمد الحلبوسی» کار خویش را شروع کرد و تا به امروز بیش تر از ۱۵۰ گردهمایی برگزار کرده، امروز به طور رسمی به نقطه نهایی میرسد.
«طارق حرب» حقوقدان عراقی تاکید کرد که پارلمان این مرزوبوم، در نقطه نهایی ساعت‌ها قانونی امروز، منحل میگردد و دولت کنونی نیز به دولت پیشبرد کارها تبدیل گردد.
او در اذعان کرد‌وگو با «السومریه» به صورت صریح بیان کرد که با دقت به صادر شدن مصوبه انحلال مجلس در هفتم ماه روان اکتبر، مجلس نمایندگان در نقطه پايان ساعت قانونی فعالیت امروز منحل می گردد و اعضای آن رده خویش تحت عنوان عضو پارلمان را از دست میدهند و به شهروندان ساده فارغ از اختصاص امتیاز یا این که مصونیت رسمی، تبدیل خواهند شد.
«محمود الزجراوی» نماینده پارلمان عراق نیز اعلام کرد که اعلام انحلال پارلمان عراق بر طبق قانون اساسی ایران، نیازی به برگزاری جلسه پارلمانی ندارد و قانونا این پارلمان منحل شود.
زمان چهارم پارلمان عراق به باور اکثری از نمایندگان و سیاستمداران عراقی، به جهت معضل‌های سیاسی و امنیتی که‌این مرز و بوم در حین سه سال قبل با آن روبرو بود، نتوانست توفیق‌ها و دستاوردهای ویژه‌ای داشته باشد.
محمد الحلبوسی، مدیریت پارلمان عراق، با بازنشر مصوبه مجلس در ۳۱ مارس ۲۰۲۰ انحلال مجلس عراق برای برگزاری همه پرسی زودهنگام را اظهار‌کرد.
در ۳۱ مارس قبل، دوسوم نمایندگان پارلمانی طی نشستی ویژه به انحلال پارلمان در هفتم اکتبر روان برای موضوع‌سازی به مراد برگزاری همه پرسی زودهنگام در دهم اکتبر، رای دادند.
یک کارمند عالیرتبه در اداره حقوقی پارلمان در اعلام‌کرد‌وگو با «العربی الجدید» درین خصوص ذکر کرد: بعید میباشد که پارلمان با برگزاری پایانی گردهمایی، نقطه نهایی شغل خویش را اعلام نماید.البته سازه بر مصوبه‌ای که پیشتر صادر گردیده، انحلال این پارلمان اجرای می گردد و از ساعت ۱۲ پنج شنبه شب به آن‌گاه، پارلمان منحله محسوب شود.ماده ۶۴ قانون اساسی ایران عراق میگوید که پارلمان قادر است به درخواست یک سوم اعضاء یا این که در آغاز‌وزیر و با موافقت مدیر‌جمهور خویش را منحل نماید. بعداز انحلال پارلمان، مدیریت‌جمهور خواهان برگزاری همه پرسی سراسری در میهن طی بازه زمانی حداکثر ۶۰ روز آینده میگردد. در‌این‌حالت دولت مستعفی گردد و تحت عنوان پیشبرد کارها به شغل خویش ادامه خواهد اعطا کرد.
سازه بر این گزارش، انحلال پارلمان عراق به طور همزمان با استقرار حدود ۴۰۰ هزار نفر از نیروهای ارتش، پلیس محلی و پلیس فدرال و نیروهای فوق‌العاده و برخورد سریع در سراسر مرز و بوم و تشدید تدبیرها امنیتی و سفت‌خیس شدن کمربند امنیتی فضا مرکزها انتخاباتی که بالغ بر ۸ هزار راس در ۸۳ حوزه انتخاباتی میباشد، خواهد بود.
چهارمی عصر پارلمان عراق در حالی به اتمام می رسد که «رعد الدهلکی» نماینده و عضو جریان حکمت ملی عراق در آنالیز کارایی آن میگوید: «فشارهای سیاسی، جهت‌گیری‌ها و روحیات و سلایق گوناگون بعضا از رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی درخصوص پیش‌نویس ضوابط و لوایح فراهم برای رأی‌گیری بازدارنده از ثبت آنها شد. این امری طبیعی در کلیه پارلمان‌ها در عالم میباشد البته در عراق یک نوع ناکامی و شکست در پارلمان وجود داراست که می بایست به آن اعتراف کرد. به ویژه در باب مسأله حضور نمایندگان، سرسختی و رقابت بعضا از دسته‌های سیاسی حاضر در آن، این دستور مشاهده می شود و این دستور به عراقی‌هایی که منتظر ثبت ضوابط می باشند، زخم رسانده میباشد.
او در اعلام کرد‌وگو با العربی الجدید به صورت صریح بیان کرد: پارلمان چهارم، نتوانست بعضی از ضوابط اساسی نظیر دادگاه فدرال، تعدیل ضابطه دادگاه کیفری، ضابطه سرشماری ، ضابطه خشونت خانگی و تصحیح ضابطه در اختیار گرفتن مواد مخدر را به عاقبت برساند. ناگفته نماند که پارلمان بعضی از درخواست های ارائه گردیده بوسیله فراکسیون‌ها را که از سوی تعداد متعددی از نمایندگان امضا گردیده بود نظیر استیضاح وزیر میزان دارایی و مدیریت خزانه مرکزی راجع‌به ارتقاء بها دلار در قبال دینار عراقی و نیز وزیران کسب و کار و برق را نیز اجرایی نکرد.
این نماینده عراقی در عین درحال حاضر تاکید کرد که سرایت COVID-19 موجب شد تا پارلمان به نیکی عمل نکند. چون بخش اعظمی از جلسات به جهت تصمیمات منع رفت و آمد پیشگیرانه به عقب افتاد. ضمن این‌که شماری از نمایندگان نیز بدین ویروس دچار شدند. در واقع می‌قدرت چهارمی پارلمان عراق را قربانی تیم‌ای از چالشها مثلا ویروس کرونا و اعتراضاتی که در آخرها سال ۲۰۱۹ استارت شد، دانست.
او تاکید کرد که پارلمان پیروز نشد که رسمی در مورد خشونت خانگی، تامین اجتماعی زنان مطلقه، بیوه و خانواده های قربانیان تروریسم ثبت نماید همینطور نتوانست نقش نظارتی خویش برای پیگیری بعضی از پرونده‌های خرابی مرتبط با اتلاف پول بیت‌المال، نقض دستمزد آدم، پرونده قتل معترضان خویش را فعال نماید و تمامی این‌ها ناکامی و باخت به حساب میآید. هرچند که عوارض متعددی برای این باخت‌ها وجود داراست.
از سوی دیگر، «علاء مصطفی» تحلیلگر سیاسی عراقی میگوید که چهارمی پارلمان عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون، از حیث ترازو توفیق، ضعیف‌ترین پارلمان این مرز و بوم به حساب میآید و از حیث سطح علمی و سیاسی از پارلمان‌های عصر‌های قبل نیز ذیل‌خیس بود.