زوال مالکیت کشاورزان در سایه طرح جدید مجلس شورای اسلامی

به نقل از خبرگزاری پرتو ، طرح الزام به تصویب قانونی معاملات اموال غیر منقول که در اردیبهشت ماه سال 1399 به ثبت مجلس رسید، در سال 1395 با تیتر طرح ارتقای سندها قانونی در مجلس وصول گردیده بود. اما این طرح به وسیله شورای دربان با طرح یک سری انواع به مجلس برگردانده گردیده بود، ولی مجددا در سال 1400 به ثبت مجلس رسید و مجدد به وسیله شورای دربان با طرح یک سری اختلال به مجلس برگردانده شد. حالا نیز این طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در درحال حاضر ارزیابی میباشد.

این طرح در حیث داراست تا توسط بی­ اعتبار کردن ورقه ها معمولی که بستری را برای کلاهبرداری مهیا نموده است، از مشکلاتی که در چندین ده سال اخیر در مرزوبوم در هم اکنون صورت دادن میباشد، پرهیز نماید. مثلا معاملاتی که به واسطه ورقه ها معمولی شکل می­گیرد سبب ساز به فسادهای عظیم اجتماعی و اقتصادی، مثلا زمین­ خواری، فرارو گریز مالیاتی، تخلفات ساختمانی، فروش یک ملک به تعدادی نفر شد‌ه‌است.

بر این شالوده، حذف اعتبار ورقه ها معمولی جهت کاهش سوء استعمال شیادان، از اهمیت متعددی شامل است. با این وجود ولی طرح فعلی که در کمیسیون قضائی و حقوقی در حالا نظارت میباشد، دربردارنده ایرادات دور از شوخی میباشد که مجلس بایستی پیش از ثبت این طرح، این اشتباهات را رفع نماید.

*طرح الزام به تصویب قانونی اموال غیرمنقول مستلزم تغییرات دورازشوخی میباشد

یکی خطاها دورازشوخی که در طرح فعلی الزام به تصویب قانونی معاملات اموال غیرمنقول مشاهده می­خواهد شد، عدم در حیث تصاحب کردن اشخاصی میباشد که راهی جز جاری ساختن داد و ستد توسط اوراق معمولی ندارند.

املاک فاقد گواهی قانونی مالکیت به اسم صاحب فعلی، به عنوان مثال مواقعی می‌باشند که در آن مالک ملک راهی جز ایفا داد و ستد از روش اوراق معمولی ندارد. چون برخی از این اشخاص، در اکنون اخذ دریافت سندها قانونی میباشند، که یا این که در انتظار رسیدگی قضایی ­اند یا این که در پروسه اداری تصویب با خلل مواجه شدند. براین اساس، تا مجال دریافت گواهی قانونی به اسم صاحب که معمولاً امری فرصت‌بر، هزینه‌بر و حتی‌در بعضی موردها بیرون از اختیارات صاحب و مالک و ناممکن میباشد، اشخاص ناچار به خرید و فروش معمولی می‌باشند.

راهکاری که طرح برای حل اختلال این گروه از اشخاص در لحاظ گرفته میباشد، «آشتی قانونی حقوق و دستمزد احتمالی» میباشد که در واقع خیر در مقررات و خیر در روش‌های فعلی دفتر ها سندها قانونی، چیزی با تیتر صلح و دوستی قانونی حقوق و دستمزد احتمالی نیست؛ یعنی معلوم وجود ندارد که آشتی قانونی دستمزد احتمالی به چه معناست و چه آثاری دارااست و آیا در ایفا قابل پیاده شدن میباشد یا این که نه!

نکته دیگری که وجود داراست این میباشد که حتی سازمان تصویب، ملزم به ساخت‌و‌ساز صلح و آشتی قانونی دستمزد احتمالی نشده میباشد. به این ترتیب بیان کننده به خطا در حیث تدوین‌کنندگان این طرح، این خط مش حقوقی در مرزوبوم جانور و در هم اکنون اعمال میباشد؛ از این رو گمان کرده‌­اند که مشکلی ساخت‌و‌ساز نخواهد شد.

برای مثال، اشخاصی که پس از ثبت این ضابطه، صاحب سوئیت­های سوای دریافت نقطه پايان شغل خواهند شد، همینطور کسانی که مدتی از فرصت تشکیل داد واحد آپارتمانی آن­ها می­گذرد و همچنان نقطه نهایی شغل را اخذ نکرده‌­اند، در‌حالتی که که حتی یک کدام از واحدهای این سوئیت جهت دریافت نقطه پايان فعالیت یار نباشد، قابلیت اخذ گواهی قانونی ملک خویش را ندارند. در سود، در شکل حذف قابلیت خرید و فروش معمولی برای این اشخاص، تعداد قابل توجهی از این مالکان، برای داد و ستد ملک خویش با بن‌بست مواجه خواهند شد و این رخداد می تواند به تنش‌های شدید اقتصادی، اجتماعی باعث خواهد شد. یا این که تحت عنوان مثالی دیگر، مالکان زمین‌های خرد کشاورزی که بیش تر از 80 درصد مالکان زمین‌های کشاورزی مرزو بوم را تشکیل می دهند، مبتنی بر ماده 2 ضابطه خودداری از خرد شدن زمین ها کشاورزی تصویب شده سال 1385، نمی‌توانند‌ گواهی قانونی مالکیت اخذ نمایند.

*اخذ مدرک قانونی مشاعی برای زمین­های خرد کشاورزی، ایراد زاست

صرفا راهکاری که  به حیث میرسد طرح الزام به تصویب قانونی معاملات اموال غیرمنقول، درباره با حل اختلال اخذ مدرک قانونی برای زمین‌های کشاورزی خرد پیش روی اشخاص قرار داده این میباشد که می بایست این زمین‍‌ها به طور مشاعی مدرک اخذ نمایند و این یعنی یک‌سری بدن از صاحبان زمین ها خرد با هم یک مدرک برای زمین هایشان بگیرند. معین میباشد که در این‌حالت، خطاها اجتماعی متعددی به انگیزه مخلوط زمین ها میان اشخاص گوناگون ساخت‌و‌ساز میگردد.

طرح الزام به تصویب قانونی معاملات اموال غیرمنقول، درباره با حل خلل اخذ گواهی قانونی برای زمین­های کشاورزی خرد اذعان می­دارااست که می بایست این املاک به طور مشاعی گواهی اخذ نمایند و این یعنی یک‌سری بدن از صاحبان زمین ها خرد با هم یک مدرک برای زمین­هایشان بگیرند. مشخص و معلوم میباشد که در این‌حالت، ایرادات اجتماعی متعددی به انگیزه ترکیب زمین ها در بین اشخاص گوناگون تولید می­خواهد شد.

درین ارتباط، منصورعلی زارعی کیاپی، نماینده عموم ساری و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بحث با خبرگزاری عجم ذکر کرد: «این مسئله در کمیسیون کشاورزی نیز در اکنون چک میباشد و تصمیم بر این گردیده است که حتی در شرایطی که یک کشاورز در یک روستا، هزار متر زمین کشاورزی هم داشته باشد، بتواند مدرک مالکیت بگیرد».

او در رابطه سفارش این طرح بر طبق مشاعی شدن اخذ گواهی قانونی برای زمین­های خرد کشاورزی، اعلام‌کرد: «همچین چیزی قابلیت و امکان ندارد. ما در کمیسیون کشاورزی داریم مشاجره می­کنیم که کشاورز، صاحب و مالک زمین خودش میباشد. به این ترتیب در‌حالتی که تصویب مدرک برای زمین­های خرد به طور مشاعی رخداد بیفتد، ایرادات متعددی اقتصادی و اجتماعی برای مرزوبوم به وجود خواهد آمد».

به صورت کلی و به عبارتی­طور که گفته شد، در شرایطی‌که این طرح سوای تصحیح اشتباهات دورازشوخی آن که به بعضی از آن­ها اشاره شد، ثبت خواهد شد، ایرادات مهم در معاملات عموم فیس خواهد بخشید و ارتقا ورود پرونده به قوه قضائیه از این نحوه حتمی میباشد. براین اساس، موردنیاز میباشد تا این طرح که خطاها اصلی دارااست بوسیله مجلس آیتم تصحیح و بازبینی ظریف قرار بگیرد.