سهم پنج درصدی واردات در بازار خودرو (استوک) / آیا شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو را قبول می‌کند؟

به نقل از پرتو نیوز ، نمایندگان مجلس هفته پیش مصوبه مرتبط با قانون ها واردات خودرو را در پوسته طرح ساماندهی خودرو در صحن مهم مجلس به ثبت رسانند. بر پایه ی این طرح، هر فرد حقیقی وواقعی یا این که حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا این که قطعات خودرو یا این که بقیه کالاها و یا این که سرویس ها مربوط به گونه های صنعت های نیرو محرکه و یا این که از روش واردات فارغ از جابجایی ارز نسبت به واردات خودرو کل برقی یا این که دو نیرویی (هیبریدی) و یا این که واردات خودروی بنزینی یا این که گاز سوز با بر چسب انرژی B و فراتر و یا این که دارنده شاخص ایمنی سه ستاره و یا این که فراتر بر پایه ی مدرک های استاندارد دارای اعتبار، متساوی قیمت صادراتی خویش مبادرت نماید.

این مسئله فعلا معطل پذیرش شورای پاسبان میباشد تا در غایت برای ایفا به دولت ابلاغ گردد.

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنعت های و معادن مجلس درباره‌ی علت مجلس برای تدوین طرح ساماندهی خودرو بابیان اینکه در 15 سال اخیر کمتر از 5 درصد نیاز بازار خودرو مرزوبوم از محل واردات تأمین گردیده‌است، اظهار کرد: با دقت‌ بدین آمار، واردات خودرو لطمه‌ای به خودروسازان وارد نمی‌نماید، بلکه آنها‌را به ارتقاء ساخت و ساز تشویق می‌نماید.

او بابیان اینکه تیتر آزادسازی واردات خودرو برای طرح تصویب شده مجلس مطلوب وجود ندارد و نام آن را تهیه واردات خودرو گذارده‌ایم، خاطر نشان کرد: برای اول‌توشه رسمی نهاده‌ایم که قید و بندهای مشخصی برای واردات خودرو انتخاب می‌نماید. اینک حالت مطلوب وجود ندارد و سبب گردیده است خودروهای فرنگی در کشور‌ایران تا 8 برابر بها جهانی داد و ستد شوند و التهاب کاذبی به بازار وارد نماید.

او واردات خودرو را بر پایه ی ضابطه تازه را برای افراد حقوقی و حقیقی وواقعی قابلیت‌پذیر دانست و اظهار داشت: این اشخاص می بایست خودروهایی با کیفیت مشخص و معلوم وارد نمایند و در‌این راستا مصرف سوخت خودروها می بایست مرتبه B به بالا باشد و نهایتاً سه سال از کارکرد آن ها قبل باشد.

عضو کمیسیون صنعت های و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه منابع تأمین ارز واردات خودرو نیز اعلام کرد: ارز این خودروها می بایست از محل ارز صادراتی تامین خواهد شد که تعهد ارزی تازه برای دولت ساخت و ساز نکند. مورد واردات مجاز خودرو را بر عهده شورای رقابت گذارده‌ایم که هر 6 ماه یک‌توشه با اعتنا‌به معیار کمبود تقاضای داخلی و عرضه، سقف مجاز واردات را گزینش نماید.

او خاطر نشان کرد: در صورتی‌که تقاضای مؤثر داخلی از واحد سنجش عرضه خودروسازان داخلی بیشتر بود، کمبودها از محل واردات خودرو از آن سوی مرز جبران شود. با این ملاک‌ها و خصوصیات، واردات خودرو قابلیت و امکان‌پذیر میباشد.

* شورای رقابت استدلال ساخت و ساز انحصار در بازار میباشد

در طرح مجلس، شورای رقابت در حالی تحت عنوان تهیه گر واردات خودرو گزینش گردیده که سعید مدنی، مدیریت ادله اسبق سایپا این نظر را دارد: شورای رقابت استدلال ساخت انحصار و ارتقاء بها خودرو در بازار میباشد و با محصور کردن و دوری از حقیقی شدن بها خودرو، جلوی رقابت را گرفته میباشد.

او خاطر نشان کرد: آنچه سبب ساز گردیده صنعت خودروسازی حالت خیر و خوبی را طی نکند و حالا خوشی نداشته باشد، دولتی بودن این صنعت و در واقع خصولتی بودن آن میباشد.

او ادامه داد: کمپانی‌های خصولتی بدترین نوع بنگاه داری در جهان می باشند که معایب هر دو قسمت دولتی و محرمانه را دارا هستند و بی برنامگی متعددی در رئیس این موسسه ها وجود داراست.

رئیس ادله اسبق سایپا به صورت صریح بیان کرد: سالانه در بین 1 تا 2 میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می رود که دولت هم از این زمینه بی اهمیت می‌گذرد در حالی که در حالتی‌که این پول ها از روش لبه فروش به جیب خودروساز برود بخشی از خسارت خودروسازان تامین می گردد.

* واردات خودرو، موتور خودروسازان را برای ایجاد با کیفیت پر‌نور می‌نماید

در‌این حالت بعضی کارشناسان معتقدند نبود رقابت سبب ساز گردیده تا خودروسازان اهل ایران در بازاری انحصاری فعال باشند و علت‌ای برای بهبود کیفیت و ارزش تولیداتشان نداشته باشند.

سیدجواد حسینی کیا، معاون کمیسیون صنعت های و معادن مجلس در این زمینه بابیان اینکه با مصوبه مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، خودروسازان ناچارند کارایی بیشتری جهت ارتقا کیفیت و رویش تیراژ ساخت‌و‌ساز داشته باشند، اعلام کرد: با موافقت با واردات مدیر گردیده, مسئله ساماندهی بازار خودرو مهیا میگردد.

او راجع‌به ثبت طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن مجلس، اظهار داشت: ارز لازم برای واردات خودرو درین طرح از روش صادرات خودرو، قطعات خودرو یا این که بقیه کالاها و سرویس ها مربوط با صنعت های نیرو محرکه و یا این که ارز با منشا فرنگی تامین می گردد، بدین ترتیب از منابع ارزی مرز و بوم استعمال نخواهد شد.

او ادامه داد: از‌آنجا که به ازای صادرات خودرو، قابلیت و امکان واردات وجود داراست، علت خودروسازان برای ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی ارتقاء مییابد.

او بابیان اینکه در مصوبه مجلس سقف واردات خودرو به وسیله شورای رقابت معلوم می گردد، ادامه داد: با تائید مصوبه مجلس بوسیله شورای پاسبان و تبدیل شدن آن به ضابطه، التهابات بازار خودرو کاهش مییابد و مسافت‌ای که در میان عرضه و تقاضا وجود دارااست پوشش داده می‌گردد.

حسینی‌کیا بابیان اینکه با مصوبه مجلس خودروسازان ناچارند کوشش بیشتری برای ارتقا کیفیت و پرورش تیراژ ساخت‌و‌ساز داشته باشند، به صورت صریح بیان کرد: اینک ساخت‌و‌ساز خودروسازان داخلی کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد، بدین ترتیب واردات ضرورت داراست.

او بابیان اینکه موافقت با واردات مدیر گردیده، موضوع ساماندهی بازار این جنس را آماده می‌نماید، خاطر نشان کرد: ارزش خودروهای فرنگی به شدت در حالا ریزش میباشد و این حباب از میان می‌رود.

او بابیان اینکه ارزش خودروهای فرنگی در سرزمین 8 برابر ارزش حقیقی آن میباشد، اعلام‌کرد: وقتی که ارزش خودروهای فرنگی ذیل بیاید اعتقادوباور داشته باشید سایه بر خودروی داخلی خواهد انداخت و خودروی داخلی هم کاهش بها خواهند داشت و قدم نخستین این طرح شکستن انحصار و قدم دوم آن کیفیت محوری و قدم سوم آن تحلیل بر بازار خواهد بود.

* سیاست‌گذاری نادرست وزارت صنعت در خودروسازی

مهدی دادفر ، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این باره این نظر را دارد: سیاست ها و راهی که وزارت صمت در مدیر صنعت خودروسازی پیش گرفته میباشد، صنعت خودرو را با خاک یکسان می‌نماید.

او ادامه داد: خودروسازان درخصوص هر خودرویی که در مرز و بوم ساخت‌و‌ساز می نمایند و با ارزش دستوری که دولت گزینش می‌نماید، به فروش میرسانند، حدود 15 میلیون تومان زیان می‌نمایند.

او با تاکید بر لزوم آزاد شدن ارزش خودرو و آزاد شدن واردات خودرو به حیث تعرفه اعلام‌کرد: خودرو سازی، ابر اقتدار صنعت میباشد و کشوری که صنعت خودرو سازی داراست جزء کشورهای ابرقدرت صنعتی محسوب میشود.

دادفر بابیان اینکه نقص‌ امروز صنعت خودرو سازی ما سیاستگذاری خطا نشات گرفته از حضور ناظر تحت عنوان استدلال میباشد، اظهار داشت: صنعت خودروسازی جمهوری اسلامی ایران خصولتی میباشد و 29 مرجع در گفت و گو خودروسازی دخالت بی واسطه دارا‌هستند.

او با اشاره به وجود ضریب اثرگذاری دلار در هر کالایی که تعلق ارزی دارااست، ذکر کرد: بعضی خودروهای ایجاد باطن تا 80 درصد داخلی سازی گردیده‌اند و بعضی نیز صرفا 30 درصد داخلی سازی گردیده‌اند. ضریب اثرگذاری دلار ارتباط بدون واسطه با داخلی سازی داراست و هرچه داخلی سازی بیشتر باشد، ضریب تعلق کمتر گردد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو بابیان اینکه ارزش کل گردیده خودرو خیلی زیر خیس از قیمتی میباشد که امروز عرضه می شود و بعضی از این ارتقاء ارزش‌ها به جهت باری میباشد که به دوش خودرو ساز انداخته شد‌ه‌است، اعلام کرد: با تعیین شخص سیاستمدار تحت عنوان مدیرعامل، صنعت خودروسازی به انحراف رفت و در صورتی‌که دولت می‌خواهد این حاد کاری را جبران نماید و مردمی کار نماید می بایست تاوان آن را هم بدهد.

او به صورت صریح بیان کرد: بالغ بر 30 درصد ارزش آحاد گردیده خودرو تحت عنوان مالیات، بیمه و شماره گذاری به دولت پرداخت می شود که دولت برای عرضه خودرو ارزان بها می‌تواند از این درآمدهای خویش دیده پوشی نماید.

دادفر اظهار داشت: به جهت سوءمدیریت های قدیمی بالغ بر 20 درصد بها مجموع گردیده خودرو نیز بابت سود و جریمه وام‌های پرداخت گردیده به خودروسازان در ده سال 80 و 90 دریافت میگردد که اینک تاوان اینها را مشتریان می دهند.

در هر درحال حاضر اجرایی شدن طرح ساماندهی خودرو مستلزم تأیید آخرین بوسیله شورای دربان میباشد و می بایست روءیت کرد این طرح به ثبت شورا میرسد یا این که گشوده هم نیاز به بازنگری خواهد داشت؟

بعضی مخاطبان سامانه «عجم اینجانب» با تصویب سوژه‌ای با تیتر «واردات خودرو را آزاد فرمائید» خواهان ساماندهی بازار خودرو و ساخت‌و‌ساز تعادل در بازار خودرو مرزو بوم شدند.