به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پرتو، غلامحسین شافعی امروز در گرد هم آیی هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و عده ای از صادرکنندگان که در سازمان بسط بیزنس برگزار شد، با تاکید بر تدوین موافقت‌نامه‌های ترجیحی و آزاد اظهار کرد: ما بین کشورهای محیط از این لحاظ فقیرترین مملکت به شمار میرویم.
او خاطر نشان کرد: یک عهد و پیمان ترجیحی با ترکیه بسته شد که خوب بود انعقاد نمی شد، چون تعرفه بیزنس ترجیحی با ترکیه همچون ترکمانچای برای ما ضرر و زیان توشه بود.
مدیر اتاق بازرگانی کشور‌ایران خاطر نشان کرد: سیاست‌های تجاری نباید در راستای سیاست‌های ارزی قرار گیرد.
او ذکر داشت: یکی‌از مقامات ارشد دولت در راستای رفع تعهد ارزی نسبت به درخواست صادرکنندگان راجع به تصحیح سیاست‌های اشتباه ارزی معتقد بود که صادرکنندگان به تفکر جیب خویش می باشند، البته دولت به اندیشه جیب 80 میلیون جمعیت مملکت میباشد.
او با تاکید بر اینکه صادرکنندگان در چندین سال قبل مشقت های فراوانی را متحمل شدند، ذکر داشت: سرداران خط اولیه جناح اقتصادی، در طی سال‌های اخیر حتی به توطئه نیز تبهکار شدند که آرزو می‌رود، وزیر صمت این اتکا از دست رفته را به نصیب سری بازگرداند.
مدیریت اتاق بازرگانی کشور‌ایران ذکر داشت: در حالت فعلی صادرات حق تقدم نخستین سرزمین میباشد و حامی آن ساخت و ساز توانا میباشد، ضمن اینکه سه وزارت منزل صمت، اقتصاد و کارها خارجه می بایست موظف باشند در مشورت کردن با قسمت محرمانه همگی آئین طومار‌ها و شیوه نامه‌ها را که بازدارنده دور از شوخی برای صادرات میباشد طی 6 ماه در سمت سرعت بخشی به صادرات تصحیح نمایند.
او ادامه داد: واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد نخستین را با دست‌کم ورقه ها و جواز در وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت، گمرک، خزانه مرکزی، سازمان طعام و دارو و سازمان ملی استاندارد تسهیل نمایند.
شافعی ذکر داشت: متاسفانه سازمان‌های متفاوت ملوک الطوایفی اداره می شوند و هماهنگی فی مابین آنها نیست.
شافعی با اشاره به اهمیت صادرات سرویس ها فنی و مهندسی اذعان کرد: مطرح ترین ایراد برای قراردادها وثیقه میباشد که امید است وزارت اقتصاد برای کمپانی‌های دارای اعتبار فنی و مهندسی وثیقه را برای تفاهم نامه حذف نماید و از روش تایید تضمین‌های صندوق آنان را حمایت نماید.
مدیریت اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ذکر داشت: می بایست ممنوعیت‌های صادرات از در بین برود و اعلام خواهد شد که به جز بعضی کالاها، صادرات بقیه کالاها برای 4 سال آزاد میباشد، چون در غیر این شکل نرم افزار‌های دولت محقق نخواهد شد.
او اذعان کرد: سازمان توسعه و گسترش کسب و کار کشور‌ایران بایستی صرفا متولی قسمت کسب و کار مملکت باشد و اختیارات کافی برخوردار گردد.