اقتصاديةاقتصاديةالسياراتالسيارات

أخبار هامة للعمال/ ماذا عن استعادة الحقوق؟



وبحسب تقرير “أخبار أونلاين” نقلاً عن وكالة تسنيم، فقد كان سولت مرتضوي في أواخر الأسبوع الماضي؛ وفيما يتعلق باستعادة أجور العمال هذا العام، قال وزير العمل: نحن نحقق في موضوع استعادة حقوق العمال وسنبلغكم بذلك الأسبوع المقبل.

موضوع إعادة أجور العمال يثيره ممثلو العمال منذ فترة طويلة، وقد تم تقديم عدة طلبات لعقد اجتماع للمجلس الأعلى للعمل إلى أمانة المجلس، لكن حتى الآن لم يتم عقد أي اجتماع.

وبحسب هادي أبوي، الأمين العام للمركز الأعلى لنقابات العمال، كان من المفترض عقد اجتماع للمجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن ذلك لم يحدث. وكان آخر اجتماع للمجلس الأعلى للعمل قد عقد في سبتمبر/أيلول.

وقال: “علينا أن نعقد اجتماعا كل شهر، ونظرا لأن شهر تشرين الأول/أكتوبر يقترب من نهايته، لم يتم عقد أي اجتماع تقريبا في تشرين الأول/أكتوبر”. وقد أظهر نبضا إيجابيا. ومع ذلك، طلبنا الجلوس والتفاوض بشأن الراتب.

وبحسب تسنيم، ورغم مرور نصف الأسبوع تقريبا، لا يوجد حتى الآن أي خبر عن اجتماع المجلس الأعلى للعمل، ولا علم لممثلي العمال بإعلان الموعد الرسمي للاجتماع من قبل وزارة العمل.

ورغم إصرار ممثلي العمال على عقد اجتماع والتفاوض مع الحكومة حول السلة المعيشية للعمال، إلا أن رايتيفارد، وكيل علاقات العمل بوزارة العمل، اعتبر منذ وقت ليس ببعيد أن الحل الذي طرحته الحكومة هو تحسين أوضاع العمال. الجدول ليس لاستعادة الأجور بل للدعم وقال: العديد من الأصدقاء العمال قالوا إن العمال هم في العشيرتين الثالثة والرابعة، وتحاول الحكومة تقليل الأضرار عن طريق دفع الإعانات والكالابيرج إلى العشرية الأولى إلى الخامسة حتى يتمكن طاولة العمال لا تتقلص.

وفي الوقت نفسه يفضل العديد من العمال استلام مبلغ الدعم نقدا، حتى أن سلطات مرتضوي وزير العمل قال عن أسباب عدم قبول الفاتورة الإلكترونية: هناك أسباب مختلفة، فالبعض يفضل الأموال التي يتم منحها وبما أنهم يحصلون على إعانة نقدية، فهي تحت تصرفهم ويمكنهم إنفاقها كما يحلو لهم. وهناك أسباب أخرى، ونجري مراجعة شاملة كل شهر ونحصل على نتائج جديدة، وبناء على تلك النتائج يتم اتخاذ قرار جديد.

ويعتقد العمال أن إعادة الأجور كانت وعد وزير العمل عند تحديد الأجور في آخر أيام عام 1401هـ في اجتماعات المجلس الأعلى للعمل، وهذا الموضوع يجعلهم يشكون من عدم الاكتراث لطلبهم.

سامية جلبور رئيسة المركز الأعلى لنقابات العمال في البلاد ترى هي الأخرى أن طلب العمال يتعلق بالأجور فقط، لأنهم يخشون عقد اجتماعهم؟

وقد صرح في حوار حول هذا الأمر: في كل الأحوال فإن ما تتم الموافقة عليه يجب أن يتوافق مع نسبة التضخم المعلنة من قبل البنك المركزي، ولكن بما أن قاعدة الرواتب عام 1402هـ لم تتوافق مع نسبة التضخم، ولا يزال معدل التضخم الأمر نفسه يتزايد، وعلى هذا فإن مطلب المنظمات العمالية كممثلين للعمال هو أن تقوم حكومة المحرومين بمواءمة الأجور مع معدل التضخم واتخاذ الإجراءات في هذا المجال.

وعن احتمال انعقاد مجلس العمل الأعلى يقول: لدينا هذا الطلب، لماذا لا يعقدون الاجتماع أصلاً فيما يتعلق بموضوع مجلس العمل الأعلى. موضوع المجلس الأعلى للعمل، ليس مجرد تحديد الأجور؛ وللعمال عشرات المطالب الأخرى في مختلف قضايا الإنتاج والتوظيف والعقود والعقود المؤقتة والعقود المحددة وغيرها. هل هي قضية العمال فقط كم في المئة ستضاف إلى رواتبهم؟!

وباعتبار أن وزير العمل أعطى نبضاً إيجابياً عدة مرات حول مناقشة الأجور ولكن لم يتم تنفيذها، فإن العمال ينتظرون لمعرفة هل سينعقد اجتماع المجلس الأعلى للعمل هذا الأسبوع لمناقشة الأجور أم لا؟

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى