استثمار 6.500 مليار تومان في صناعة تعدين العملة الرقمية في البلاد معرض لخطر التدمير؛ يعتمد إنقاذ التعدين القانوني على تنفيذ واجبات الجهات الحكومية
حذر نشطاء صناعة تعدين العملة الرقمية في البلاد في اجتماع لهم من أن الاستثمار البالغ 6500 مليار تومان في هذا القطاع معرض لخطر التدمير بسبب عدم تنفيذ موافقات الحكومة بشأن التعدين القانوني بواسطة الأجهزة.
وبحسب موقع Aruzdigital، عُقد اجتماع صحفي لنشطاء صناعة تعدين العملة الرقمية في البلاد بهدف شرح تحديات ومشاكل هذه الصناعة. وفي هذا اللقاء، انتقد نشطاء التعدين التحديات والتناقضات القانونية في مجال التعدين من قبل الحكومة والبرلمان والرسوم الجمركية غير المعقولة لهذه الصناعة، واعتبروا استمرار الأوضاع القائمة المتمثلة في خروج رأس المال من البلاد ودخول البلاد. عمال المناجم القانونيين في حقول التعدين غير القانونية داخل البلاد.
وفي بداية هذا اللقاء قرأ علي بابكنية بيان الجمعية حول قضايا صناعة التعدين. وجاء في نص هذا البيان أنه خلال السنوات الأربع التي مرت منذ تقنين صناعة التعدين في البلاد، تم بناء حوالي 665 وحدة، منها 200 وحدة دخلت حيز التشغيل.
وبحسب هذا البيان، فقد وافقت الحكومتان الثانية عشرة والثالثة عشرة على إجمالي خمسة قرارات لهذه الصناعة، والتي لم يكن لها أي نتيجة سوى وقف نمو هذا المجال والموت التدريجي لهذه الصناعة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 6.500 مليار تومان من الاستثمارات في هذه المنطقة معرضة لخطر التدمير.
ويوضح هذا البيان مطالب الناشطين كالتالي:
إن المطلب الواضح والمحدد لنا نحن الناشطين هو الخروج من الأوضاع القائمة وإنقاذ صناعة التعدين على المدى القصير، للقيام في أسرع وقت ممكن بالمهام المحددة للوزارات والهيئات في الموافقات الماضية، والتي لم يتم تنفيذها. تم الإخطار بها وتنفيذها بعد سنوات من التأخير.
إن إنشاء بنية تحتية لتزويد الأصول المشفرة المستخرجة ووضع مبادئ توجيهية لشروط تصفية التزامات النقد الأجنبي هي من بين الأشياء التي ذكرها نشطاء صناعة التعدين في بيانهم. لأنه بحسب نص البيان لا توجد آلية لاستخدام العملة المشفرة المستخرجة، ونتيجة للظروف، لا يمكن استخدام الحوافز الضريبية للصناعيين، مما يعرضهم لخطر دفع ضرائب باهظة.
إن التحديات الموجودة في مجال تعدين العملات المشفرة في البلاد كان لها عواقب سلبية كبيرة، ومن أخطرها زيادة كمية التعدين غير القانوني في البلاد. وأعلن عيسى صالحيان، أحد الناشطين في مجال تعدين العملات المشفرة، في هذا الصدد:
دخل عدد من أجهزة التعدين القانونية إلى مجال التعدين غير القانوني لأن التعدين القانوني مع القيود الحالية لم يعد جذابًا للمستثمرين. كما أدت عمليات الاستخراج غير القانونية هذه إلى تعطيل شبكة الكهرباء في البلاد.
كما أشار هذا البيان إلى قرارات مثل “تحديد وإصدار لائحة حوافز مراكز الاستخراج واسعة النطاق بهدف الحد من الاستخراج غير القانوني في البلاد” و”التقسيم الجغرافي وتحديد مواقع مراكز الاستخراج” والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن. تم تنفيذها بعد مرور عام على الموافقة عليها وإخطارها.
وفي الجزء الأخير من هذا البيان تحذير من مغبة استمرار الأوضاع القائمة:
ونحن نحذر أولئك الذين يصرون على تدمير هذه الصناعة في البلاد، وليضعوا في اعتبارهم أن إغلاق الجزء القانوني والشفاف من هذا المجال لن يوقف التعدين في البلاد، بل سيوفر تطوير القطاع تحت الأرض وما يتبعه. القفز في أسعار العملات المشفرة، وهو أمر قريب جدًا، سيضغط على شبكة البلاد مرة أخرى.