وفي إشارة إلى تأثير مركز صرف العملة والذهب الإيراني على استقرار سوق الصرف الأجنبي، قال محمد شريجيان، نائب الرئيس الاقتصادي للبنك المركزي: نتطلع إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مركز الصرف الإيراني كسوق شفافة في الاقتصاد. وينبغي أن يكون معدلها موثوقا. عندما يقوم هذا المركز بتوفير الاحتياجات الرئيسية لسوق الصرف الأجنبي، فمن الطبيعي أن يساعد هذا المركز على اكتساب السلطة، لأنه غالبًا ما يوفر الاحتياجات الكلية والجزئية للمستهلكين.
وفي إشارة إلى الانتهاء من قانون البنك المركزي الجديد، قال: إن القانون الجديد للبنك المركزي تمت كتابته بطريقة تزيد من صلاحيات هذه الهيئة المعنية بصنع السياسات في إصلاح النظام المصرفي، وقد أعطت أفضل وأدوات أكثر فاعلية للبنك المركزي، خاصة في فئة إصلاح النظام المصرفي، ونتيجة لذلك، يستطيع البنك المركزي الاستمرار في هذه القضية المهمة بمزيد من القوة. في هذا القانون، تم إنشاء نائب جديد للسياسة النقدية بحيث يمكن فحص ما يسمى بموقف الجزيرة الذي كان لدينا فيما يتعلق بالسياسات النقدية والعملة والائتمانية، والتي كانت منفصلة عن بعضها البعض، بنظرة واحدة.
مشيراً إلى أن مجال المجلس الأعلى سيدير القضايا ويتخذ القرارات بمنظور أكثر سيادية، وتابع شيرجيان: يتكون المجلس الأعلى من ثلاث هيئات لصنع السياسات في البلاد، بما في ذلك منظمة البرنامج والميزانية ووزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد. البنك المركزي. ويشارك في هذا المجلس أربعة خبراء مستقلين، اثنان منهم لديهما خبرة في المجال الاقتصادي واثنان في المجال المصرفي، بالإضافة إلى نائبين للسياسة النقدية والتنظيم والرقابة.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الاقتصادي: إن وجود المجلس الأعلى جعل هذه الدائرة، وهي مجلس النقد والائتمان السابق، تدرس المزيد من قضايا الحوكمة وصنع السياسات ولا تتأثر بالآراء القطاعية. ولذلك، ومن هذا المنطلق، فقد ساعد ذلك على استقلال البنك المركزي كسلطة للسياسة النقدية.
وقال شيرجيان: إن القانون الجديد نظر إلى مجال السياسة النقدية من منظور الهيكل المؤسسي، وقام بصياغة صلاحيات وواجبات أفضل وأكثر تحديدا في هذا المجال. كما أن القانون الجديد في مجال إصلاح النظام المصرفي قد وفر أدوات أكثر شمولاً وفعالية للبنك المركزي.
وأكد أن مسألة اختلال التوازن المصرفي لم تنشأ بين عشية وضحاها، وقال: إن اختلال التوازن المصرفي ناجم عن سلسلة من الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها النظام المصرفي، والتي تنجم بالطبع عن عوامل كثيرة من الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، فإن القانون الجديد للبنك المركزي سيساعد في عملية إصلاح النظام المصرفي على المضي قدما بقوة وسرعة أكبر.