وبحسب ما نقلته تجارت نيوز، أوضح أرسلان المالكي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان، خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الإسكان، أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم، تناولت توفير السكن للمحرومين، ومناقشة المشاركة في الأراضي الوطنية والأراضي الواقعة في منطقة العمليات، ذكر: أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى الإنتاج الضخم للمساكن، وهو تنفيذ الإنتاج الضخم للمساكن باستخدام قدرة قانون الموازنة في البلاد وفقا لتجارب الحركة الوطنية للإسكان.
وأشار إلى إعداد الحزمة الاستثمارية للأرض، وأضاف: يجب استغلال هذه القدرة لتحسين البناء. وبموجب الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة الإسكان والمؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان، سيتم بناء 50 ألف وحدة سكنية للمحرومين من موارد الصندوق الوطني للإسكان وحساب الـ 100 الإمام الخميني (ره).
كما قال غلام رضا صالحي، رئيس مؤسسة الإسكان، في هذا الحفل: إن أحد الأهداف الرئيسية لمؤسسة الإسكان هو توفير السكن للمحرومين بما يتماشى مع مُثُل الإمام. ومن خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بـ 50 ألف وحدة للمحرومين، سيساعدنا ذلك على اتخاذ المزيد من الخطوات نحو بناء مساكن منخفضة التكلفة في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالماضي.
الموافقة على زيادة القروض الريفية
وأشار إلى هدف تسليم مليون قطعة أرض بالقرى هذا العام والعام المقبل، وأضاف: لحسن الحظ أن مجلس الحكومة وافق على زيادة القروض الريفية، لكننا لم نتوصل إلى تفاهم بشأن التفاصيل، ونأمل لوضع اللمسات النهائية عليه الأسبوع المقبل.
وقال: بموجب مذكرة اليوم، ستقوم الهيئة الوطنية للأراضي والإسكان بتوفير الأراضي لبناء 50 ألف وحدة سكنية للمحرومين، و50 ألف وحدة سكنية تعاونية (بناء مجمع)، وأراضي لبناء مساكن ريفية داخل حدود المدن.
بموجب المادة 1 من المذكرة المذكورة، في حالة تنفيذ مشاريع الإسكان الوطنية في المدن التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة أو أقل من قبل مؤسسة إسكان الثورة الإسلامية، وفقا للمادة 1 من الفقرة ب من المذكرة المرسلة بالكتاب رقم 1111. 01/110/125028 بتاريخ 24/09/1400 جميع الأراضي اللازمة لمشاريع الحركة الوطنية للإسكان (في القرى) أو الأراضي اللازمة لإنتاج وتوريد المساكن الريفية بناء على موافقات قيادة القرية المخطط الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس التخطيط والتنمية في المحافظة ومجلس الإسكان في المحافظة والجهات المختصة، وفور استلام الطلب سيتم تسليمه إلى المؤسسة.
وبحسب المادة 2، في القرى الواقعة داخل حدود المدن التي يتراوح عدد سكانها من 25 ألف إلى 100 ألف نسمة، إذا بناءً على دراسات مخططات هادي أو جدوى التطوير العمراني، فإن الأراضي المذكورة مطلوبة لمشاريع الإسكان الوطني الحركة أو تطوير القرية وقد تمت الموافقة عليها من قبل مجلس التخطيط والتنمية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة، وفي وقت طلب المؤسسة فإن الأراضي المذكورة لا تخضع للمادة 6 من قانون تنظيم ودعم الإنتاج وتوفير المساكن، وفقاً للمادة 4 من القانون المذكور، سيتم منحها لمؤسسة الإسكان مجاناً، ويتم تسليم الثورة الإسلامية.
وفقًا للمادة 3 من المذكرة، في القرى الواقعة داخل المدن التي يبلغ عدد سكانها 100.000 نسمة أو أكثر، تتناسب الأراضي التي تتطلبها الخطة الوطنية لحركة الإسكان مع عدد المتقدمين المؤهلين وأيضًا من أجل تلبية احتياجات التنمية العمرانية و إنتاج الإسكان الريفي حسب موافقة المجلس، وتم استلام مخططات تخطيط وتطوير المحافظة ومجلس الإسكان بالمحافظة، وبعد استلام الطلب سيتم تسليمه لمؤسسة الإسكان مجاناً.
المادة 4. يتم استغلال الأراضي المخصصة لتنفيذ المخطط الوطني لحركة الإسكان في شكل عقد إيجار لمدة 99 سنة للأشخاص المؤهلين. المادة 5 مؤسسة إسكان الثورة الإسلامية مسؤولة عن أي رد يتعلق بالأراضي موضوع هذه الاتفاقية، بما في ذلك الاعتراضات على الاعتراف أو الملكية أو الدعاوى المرفوعة أمام محاكم العدل أو طلبات السعر أو التعويض أو غيرها من المواضيع المماثلة.
المادة 6 مع تبليغ هذه المذكرة يلغى التعميمان رقم 46599/96/600 بتاريخ 24/09/1396 و32118/95/600 بتاريخ 08/09/1395.
المصدر: تسنيم