در طرح قانون بانک مرکزی از «تعادل پولی» و «مدیریت تراز پرداخت‌ها» غفلت شد
این طرح که دارنده 79 ماده میباشد، به مقررات مربوط به خزانه مرکزی میپردازد به گونه ای که هدف ها، وظایف و مسئولیت ها و اختیارات خزانه مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری مبلغی و چک بر خزانه‌ها و شرکت های اعتباری را مشخص و معلوم نموده است، همینطور ساختار تصمیم‌گیری در خزانه مرکزی درین طرح نسبت به قانون ها جانور دگرگون گردیده‌است.
در راستای تجزیه و چک این زمینه با عادل پیغامی، معلم کالج اقتصاد دانش کده امام درستگو (ع)، به آنالیز مواد 3 و 4 این طرح که به گفت و گو هدف ها ضابطه و وظایف خزانه مرکزی تخصیص دارااست، پرداختیم و نقدهای این اقتصاددان مبلغی و معلم دانشکده نسبت بدین دو ماده را ارزیابی کردیم.
متن بی نقص این نصیب از ذکر کرد وگو را در‌پی میخوانید:
عجم: در ماده 3 طرح ضابطه خزانه مرکزی به هدف ها خزانه مرکزی پرداخته گردیده‌است، در بند الف این ماده آمده میباشد که «مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در نصیب مبلغی و بانکی اقتصاد سرزمین در چهارچوب ضابطه، برعهده خزانه مرکزی میباشد». حیث شما نسبت بدین غرض چه است؟
پیغامی: این بند دو گونه های دارااست، گونه های اولیه این میباشد که مانند 40 سال پیش مجموع ورود اسلام را به مقوله بانکداری در توان سازش می‌بیند و صرفا کلمه و واژه سازش برایش اصلی میباشد.
عجم: یعنی معتقدید می بایست ساختار خزانه مرکزی اسلامی پباده سازی میشد؟
پیغامی: ملاحظه کنید، سازش یعنی تحقق ذیل‌ترین سطح از هدف ها حکومت اسلامی. این یعنی هدف های و هدف ها آیین جاری ساختن نشود ولی ساختار ناسازگار نباشد. این خیلی عیب میباشد که پس از سپری شد 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز به سازش‌ها تاکید کنیم.
انواع دوم اینکه وظیفه ضابطه بانکداری مرکزی، برقراری مناسبات عادلانه میباشد مجموعاَ اقتصاد و خیر تنها در نصیب مبلغی و بانکی. ما در نصیب پول و خزانه مرکزی آحاد عدل و داد را مجموعاَ اقتصاد میخواهیم خیر تنها در نصیب مبلغی و بانکی. یعنی تالیف کننده طرح حوزه پول و خزانه را بخشی چشم میباشد. پس دو گونه های در اینجا وجود داشت.
ما یک قسمت مبلغی و یک قسمت حقیقی داریم، مقصود ما عدل و داد در قسمت حقیقی وواقعی اقتصاد میباشد برای مثال در حالتی که فرض کنیم شما یک مناسبات ناعادلانه در نصیب مبلغی انجام نمائید و سبب ساز به یک مناسبات عادلانه در نصیب حقیقی و واقعی خواهد شد، (عالی میباشد زیرا) غرض قسمت حقیقی و واقعی میباشد.
دوم، نسبت به آنچه که از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد مبلغی می شناسیم این میباشد که در اصل عمل پول اجرای عدل و داد در نصیب حقیقی وواقعی اقتصاد میباشد، بدین ترتیب در صورتی‌که شما بگویید فعالیت خزانه مرکزی این میباشد که عدل و داد دربین خزانه‌ها و مناسبات درونی نظام بانکی برقرار گردد، صحیح وجود ندارد زیرا اینجا مراودات عادلانه تنها در نصیب مبلغی چشم شد‌ه‌است. برای مثال خزانه الف به خزانه ب در عملیات بانکی ظلم نکند.
عجم: بند ب این ماده هم چهار مقصود را برای خزانه مرکزی انتخاب نموده است؛ نخستین، ثبات سطح همگانی بها‌ها و در اختیار گرفتن تورم؛ دوم، ثبات و تندرست کانال بانکی؛ سوم، حمایت از پرورش اقتصادی و اشتغال و چهارم محافظت بها حقیقی پول ملی؛ این هدف ها به لحاظ شما برای خزانه مرکزی مطلوب و جامع می‌باشند؟
پیغامی: در باب بند اولیه، نگهداری ثبات سطح همگانی بها‌ها و در دست گرفتن تورم، این غرض صراحت دارد و از وظایف و هدف ها همگی خزانه‌های مرکزی در عالم میباشد؛ بند ب، ثبات و تندرست کانال بانکی؛ هم اکنون ببینیم این صراحت دارد یا این که نه. در اینجا اینجانب واژه ثبات را نمی‌پذیرم زیرا ثبات یک اصطلاح مشخصی میباشد که برای سطح همگانی ارزش‌ها و برای کلیت اقتصاد استعمال میگردد.
کلمه و واژه ثبات را برای کانال بانکی نباید به عمل موفقیت، البته چنانچه به مکان ثبات از واژه «قوام» به کار گیری میشد مقبول بود. مقصود سوم، حمایت از پرورش اقتصادی و اشتغال میباشد که اینجانب این غرض را جزء هدف ها خزانه مرکزی نمی‌دانم زیرا این هدف ها را برای کلیه اقتصاد میباشد. اشتغال صرفا وظیفه خزانه مرکزی وجود ندارد.
عجم: یعنی خزانه مرکزی نباید از اشتغال حمایت نماید؟
پیغامی: غرض می بایست معنادار نوشته گردد، آیا بند 3 را می شود در ضابطه مالیات هم نوشت؟ در شرایطی که قابلیت‌پذیر باشد، یعنی این گزاره ظریف وجود ندارد. اصولا اینکه به طبع می بایست بر اشتغال و ساخت مرز و بوم، سیاست‌های مبلغی اثر داشته باشد شکی وجود ندارد ولی در شیوه تایپ کردن مقصود پیچیدگی داراست.
اینجانب معتقدم درصورتی که بشود یک غرض را عینا در ضابطه دیگری هم نوشت، غلط میباشد و به یک ضابطه بی‌اثر تبدیل میگردد. چرا ضوابط ما در نصیب ضوابط گسترده عالی میباشد ولی در جزئیات کوشش ندارد؟ چرا اصولا می گویند ضابطه را به سیرتکامل‌ای می‌نویسند که جاری ساختن نشود؟ این از همین نوع تایپ کردن‌ها نشات می گیرد، اینجانب اصولا اینکه رویش حقیقی و واقعی در ایجاد و اشتغال میباشد مشکلی ندارم ولی مساله اینجاست که ما داریم هدف ها خزانه مرکزی را می‌نویسیم و هدف ها خزانه مرکزی غیر از هدف ها اقتصاد جمهوری اسلامی ایران میباشد.
براین اساس غرض نخستین و دوم خزانه مرکزی درین ضابطه را قبول می کنم زیرا این دو مقصود تنها برای ضابطه خزانه مرکزی نوشته میگردد. برای مثال در ضابطه مالیات‌ها، غرض سازمان کارها مالیاتی را مراقبت ثبات سطح همگانی ارزش‌ها نمی‌نویسیم، البته غرض سوم را در ده‌ها ضابطه دیگر هم می‌قدرت نوشت.
عجم: شما چه پیشنهادی برای مقصود سوم دارید؟
پیغامی: سفارش جایگزین اینجانب برای این ماده این میباشد که غرض سوم بایستی «حکمرانی اختصاص باصرفه و هدفمند اعتبارات برای رویش اقتصادی و اشتغال» باشد؛ گفته اینجانب ظریف‌خیس میباشد برای اینکه دقیقا وظیفه و غرض خزانه مرکزی میباشد و دوما بیشتر و عمیق‌خیس از حمایت میباشد. شما زمانی میگویید حمایت، گشوده هم خیلی ضعیف میباشد. آن چیزی که اینجانب می گویم دقیقا ورود حکمرانانه به اختصاص هوشمند اعتبارات به بهره پرورش اقتصادی و اشتغال میباشد.
غرض بایستی نقطه‌های اصابت را نشانه دهد، فرق غرض و وظیفه این میباشد که بایستی نقطه‌های اصابت را نماد دهد. مقصود نخستین (ثبات سطح همگانی ارزش‌ها و در دست گرفتن تورم) نقطه اصابت را علامت می دهد که به عبارتی ثبات ارزش‌ها میباشد البته مقصود سوم نقطه اصابت ندارد و تنها وظیفه میباشد.
عجم: اما این توصیه شما در ماده 27 و 28 هم وجود داراست.
پیغامی: این طبیعی میباشد که اهدافی که در اینجا نوشته‌ایم بایستی در مواد دیگر هم جزئیات آن نگاشته خواهد شد، در ضمن موقتی به ماده 27 نپردازیم زیرا آن هم نادرست میباشد و تامین مالی فعالیت خزانه مرکزی وجود ندارد ضمن آنکه تشویق و تنبیه و هدایت سطح نخستین حکمرانی مبلغی میباشد. در ماده 27 و 28 بایستی بیش تر از اینها نوشته گردد؛ خلاصه مقاله اینجانب این میباشد که حمایت خیلی اندک میباشد و هنگامی به جا‌گذاری آن در مواد می‌رسیم به تشویق و تنبیه و هدایت تبدیل می گردد و سود آن چیزی میشود که الان می باشد. در وضعیت فعلی خزانه مرکزی حکمرانی ندارد البته تشویق و تنبیه دارااست. واژه حکمرانی برای اینجانب اینجا خیلی اساسی میباشد.
مقصود چهارم خزانه مرکزی در متن طرح ضابطه خزانه مرکزی محافظت بها حقیقی و واقعی پول ملی میباشد. مراقبت قیمت پول ملی در اقتصاد دو معنی داراست، معنای داخلی یعنی قیمت پول ملی امروز نسبت به روز گذشته. این در بند یک آمده و این تکرار میباشد، در شرایطی‌که خواسته محافظت بها حقیقی وواقعی پول ملی در قبال بقیه ارزهای جهان میباشد و مراد قسمت فرنگی میباشد، این بند غیر قابل درک درج شده میباشد.
عجم: به حیث میرسد نویسندگان طرح، این فرض را در حیث گرفته‌اند که در صورتی تورم در دست گرفتن گردد، در اختیار گرفتن نرخ ارز هم محقق گردد.
پیغامی: در حالتی که اقتصادی تورم نداشته باشد گشوده هم ممکن میباشد نتواند نرخ ارز اثر گذار خویش را رئیس نماید، بدین ترتیب غرض چهارم غرض نو و شفافی وجود ندارد زیرا تورم صرفا دلیل ثبات نرخ ارز وجود ندارد و تعادل در تراز پرداخت‌ها یکی‌از دیگر از مولفه‌های بسیار اصلی ثبات نرخ ارز میباشد.
به این ترتیب مقصود یک و دو را قبول میکنیم و مقصود سوم را با تغییراتی می‌پذیریم ولی غرض چهارم نا مفهوم و مخدوش میباشد. همینطور در نصیب هدف ها خزانه مرکزی هیچ بندی که ناظر بر تراز پرداخت‌ها، مدیر نظام ارزی مرز و بوم و دعوا گونه های اکانت‌های سرمایه و سرازیر مرزوبوم یا این که قسمت فرنگی سرزمین باشد، نیست، پس هدف ها ناقص میباشد.
* نبود غرض «تعادل مبلغی» و فقدان هدف ها فرنگی دو نقص بلندمرتبه هدف ها خزانه مرکزی
پیغامی: دو نقص والا در نصیب هدف ها میبینم، یک نقص، نبود هدف ها فرنگی میباشد که ممکن میباشد در‌این نصیب دو یا این که سه غرض هم نوشته گردد و یک نقص دیگر هم نبود مقصود تعادل مبلغی میباشد، معنا تعادل مبلغی اینجا تحت عنوان مقصود ضابطه خزانه مرکزی و خزانه مرکزی می بایست بیان خواهد شد؛ هدف ها خزانه مرکزی می بایست جامع و بازدارنده نوشته گردد و به فهم و شعور اینجانب از تئوری‌های اقتصاد عظیم، در دست گرفتن تورم به تنهایی سبب ساز به تعادل در تراز پرداخت‌ها و دستیابی به نرخ ارز اثرگذار، مدیر باصرفه ارزی و تعادل مبلغی نمیشود، کشوری ممکن میباشد تراز پرداخت‌های متعادلی داشته باشد البته تورم بالایی هم داشته باشد.
عجم: معنی تعادل مبلغی را بیشتر توضیح می دهید؟ دقیقا خواسته شما از تعادل مبلغی چه میباشد؟ مراد تعادل در عرضه و تقاضای پول میباشد؟
پیغامی: در قسمت تعادل مبلغی گونه های معانی از تعادل مبلغی مطرح میباشد و منظورم از تعادل مبلغی یک معنی گسترده میباشد که بخشی از آن را «میردال» (اقتصاددان سوئدی قرن بیستم) و قسمت دیگر را «کینز» (اقتصاددان و وزیر میزان دارایی انگلستان که کتاب دارای شهرت او موجب تکوین حوزه اقتصاد عظیم شد) گفته میباشد و این نماد میدهد نویسندگان این طرح به مبانی نظری این حوزه توجهی نداشته‌اند.
در اقتصاد نئوکلاسیک اصولا تعادل یک معنا خرد میباشد و حتی در صورتی نگاه همگانی به آن خواهد شد یعنی حتی در‌صورتی‌که والراسی (والراس یکی اقتصاددان نئوکلاسیک در قرن 19) به آن نگاه فرمائید گشوده هم مضمون آن خرد میباشد، البته از مجال «ویکسل» (اقتصاددان معروف قرن 19 و 20 که نظر ها وی از منابع نظری دو مدرسه اقتصادی اتریشی و کینزین ها شد) و آخرها قرن نوزدهم اقتصاددانان متوجه تفاوت ماهیت میان مباحث وسیع و خرد اقتصاد شدند و قائل شدند بعضا متغیرها، متغیرهای خرد نیستند.
سپس کینز در کتاب نظریه همگانی اشتغال، فایده و پول و بعد ها بوسیله پست‌کینزین‌ها موجودیت اقتصاد عظیم اصلی شد و به این ترتیب تعادل به جز معنا خرد آن که به عرضه و تقاضای پول میپردازد، ما یک معنا تعادل مبلغی عظیم داریم که در فکر کینز میگردد، «نرخ منفعت با فایده‌وری آخرین سرمایه برابر گردد» و این برابری می بایست به وسیله خزانه مرکزی همیشه در سیستم اجرا گردد.
* تفاوت سود وری آخری سرمایه با ساخت آخرین سرمایه
پیغامی: مشاهده کنید marginal efficiency of capital یا این که فایده‌وری پایانی سرمایه یک مضمون وسیع میباشد و متاسفانه عده ای که اقتصاد را نیمه و نصفه می خوانند، فایده‌وری پایانی سرمایه را با ساخت و ساز آخری سرمایه (Marginal Productivity Capital) که مفهومی خرد میباشد قاطی می‌نمایند، منفعت‌وری آخرین سرمایه در تاءمل کینز یک مضمون بزرگ میباشد.
* نئوکلاسیک ها هم تئوری های تعادل مبلغی را جاری ساختن می نمایند
پیغامی: گفت و گو تعادل مبلغی در نظرها میردال ارتقاء پیدا می‌نماید و آن‌گاه در پست کینزین‌ها بسط مییابد. آقایانِ ارتدوکس و نئوکلاسیک‌ها در فعالیت این تئوری‌ها را اعمال می‌نمایند و فدرال رزرو ایالات متحده دقیقا اینها را جاری ساختن می‌نماید ولی در تئوری به دانشجوها اقتصاد به طور خرد حافظه می دهند. اکنون ما که می خواهیم ضابطه خزانه مرکزی را بنویسیم می بایست تعادل مبلغی از منظر اقتصاد پهناور را به طور ویژه و اصلی گزینه اعتنا در اختیار بگذاریم.
عجم: با این اکانت کدام هدف ها صحیح و کدام اشتباه و ناقص مندرج میباشد؟
پیغامی: مقصود یک و دو را قبول می کنیم و غرض سوم را با تغییراتی می‌پذیریم، البته غرض چهارم نا مفهوم و مخدوش میباشد و می بایست به دو یا این که سه غرض نو دیگر که بدون نقص قسمت فرنگی را پوشش دهد تبدیل خواهد شد و آیتم دیگری به عنوان تعادل مبلغی به هدف ها خزانه مرکزی اضافه خواهد شد.
عجم: ماده 4 قسمت وظایف خزانه مرکزی را مشتمل بر میگردد و 16 وظیفه برای خزانه مرکزی مندرج میباشد، به حیث میرسد یک تناسب در میان وظایف و هدف ها نیست.
پیغامی: در صورتی منطقی نگاه کنیم، هنگامی می خواهیم وظایف را فهرست کنیم، وظایف می بایست نمایندگی یا این که اجرای هدفی را برعهده بگیرد. در قسمت وظایف مواقعی گذارده گردیده که در هدف ها رد پای آن نیست. اینجانب هم معتقدم بعضی مورد ها در قسمت وظایف نباید در نصیب هدف ها بیاید زیرا در قسمت وظایف به خطا آمده میباشد و مواقعی می بایست نوشته میشد که نشده میباشد، برای مثال «مراقبت و رئیس ذخایر ارزی مرزوبوم که در ماده مرتبط با وظایف خزانه مرکزی آمده میباشد»، این هیچ غرض متناظری با هدف ها ماده 3 ندارد، به لحاظ میرسد عبارت ثبات بها‌ها در نصیب هدف ها خزانه مرکزی از لحاظ تالیف کننده ضابطه، تمامی موردها دیگر را هم دربرگیرنده میگردد.
* 2 گونه های مهم ماده 4 طرح ضابطه خزانه مرکزی
پیغامی: ولی ماده 4 طرح ضابطه خزانه مرکزی یک کدام از دو انواع اصلی دارااست، همانگونه که گفتم نمیشود نظیر به نظیر هدف ها رقم خورده در نصیب وظایف هم نمیشود ارتباط آن ها را پیدا کرد، برای مثال وظیفه انتخاب و اجرای سیاست مبلغی سرزمین با غرض نخستین و دوم خزانه مرکزی در ماده 3 به طور کامل نظیر میباشد، ایراد دیگر تفاوت در میان بانک داری و خزانه مرکزی میباشد. در ایالات متحده تمامی کارکردهای خزانه مرکزی به فدرال رزرو داده گردیده است.
* محافظت الماس دریای روشنایی و جواهرات ملی وظیفه خزانه مرکزی وجود ندارد
پیغامی: وظیفه پنجم خزانه مرکزی در‌این طرح حفظ جواهرات ملی میباشد که اصولا قادر است جزء وظایف خزانه مرکزی نباشد و این وظیفه در نصیب هدف ها هم نیست؛ بخش اعظمی از جواهرات و اشیا با ارزش را به وزارت ارثیه فرهنگی داده‌ایم، این جواهرات مانده هم عالی میباشد خزانه مرکزی بدین وزارتخانه بدهد. این برای وقتی بوده میباشد که الماس دریای نور و روشنایی و طلاها و جواهرات مرز و بوم تحت عنوان پشتیبان پول ملی تعریف و تمجید گردیده است و می‌گفتند اینها را خزانه مرکزی نگه داراست البته الان که اینها دیگر پشتیبان پول ملی وجود ندارد، پس بایستی اینها را به وزارت به جا مانده فرهنگی بدهند.
دعوا بانک داری و طریق ارتباطش با خزانه مرکزی بسیار اصلی میباشد، حفظ اکانت های بانک داری نزد خزانه مرکزی قادر است باشد البته محافظت اکانت یک مساله فرعی میباشد.
* بانک داری نباید حکمرانی مبلغی خزانه مرکزی را مخدوش نماید
پیغامی: هم اکنون برگردیم به هدف ها و وظایف اساسی خزانه مرکزی؛ وظایفی که خزانه مرکزی ایالات متحده اعمال می‌نماید ممکن میباشد یک تقسیم کاری با بانکداری داشته باشد ولی آنجایی که دعوا نرخ فایده و سیاست گذاری مبلغی میشود، بانک داری زیر سیاست گذار مبلغی قرار می گیرد.
نرخ سود مبنا به وسیله خزانه مرکزی انتخاب میگردد و این حاکمیت را نباید هیچ نهادی نقض نماید، مطلقا بانکداری نباید این را نقض نماید و به همین ادله نهاد فروشنده سندها زیر خزانه مرکزی قرار میگیرد و شغل های اداری و داد و ستد اسناد فقط به وسیله خزانه مرکزی اعمال نمیشود بلکه حکمرانی می نماید؛ بانک داری و دولت قصد به فروش سندها میگیرند و آغاز به فروش می‌نمایند البته نرخ ورقه ها می بایست به وسیله خزانه مرکزی بایستی رقم بخورد، در صورتی نرخ ورقه ها به وسیله بانک داری رقم بخورد، حاکمیت خزانه مرکزی نقض می شود.